الجمعة 24 سبتمبر 2021
سياسة

المحامي البعمري يكشف ازدواجية جمعيات حقوقية في تونس حول موقفها من المغرب 

المحامي البعمري يكشف ازدواجية جمعيات حقوقية في تونس حول موقفها من المغرب  نوفل البعمري
الجميع يتذكر الحملة التي قادتها عدد من الجمعيات والأشخاص في تونس تحت غطاء حقوقي، انصبت حول انتقاد اعتقال الريسوني والراضي، وتقديم المغرب على أنه بلد الانتهاكات في مجال حرية التعبير.. حينها أكدت "أنفاس بريس"، أن الأمر يتعلق بحملة دولية لعدة أطراف تم تقديم أشقائنا التوانسة على أن قلوبهم مع المغرب، والحال أن هذه الحملة هي جزء من مخطط مستمر، ظهرت ملامحه من حملة "التجسس" وتلعب فيها أجهزة الاستخبارات الغربية، محركها، وإلا فإن السؤال يطرح، أين هذه الجمعيات الحقوقية التونسية مما يجري ويدور في تونس؟
نوفل البعمري، المحامي، تطرق بتفصيل لهذا الموضوع والتعامل المزدوج لميزان حقوق الإنسان..

 
" في تونس العزيزة نعلم جميعا أن هناك تكتلا سياسيا يتلبس لبوسا مدنيا وحقوقيت كان قد تخصص في إصدار البيانات حول الوضع الحقوقي في المغرب، وطالب لأكثر من مرة بتنظيم وقفات أمام سفارة المغرب بتونس انتهت كلها بالفشل.. حتى بات البعض يطرح السؤال هل هذه الجمعيات تونسية ام مغربية للإسهال الذي أصابها في البيانات والمواقف الراديكالية حول المغرب..
اليوم تعيش تونس وضعا سياسيا ودستوريا جديدا مرتبطا اساسا بطبيعة النظام الدستوري الهجين الذي تم صياغته في الدستور التونسي، فلا هو رئاسي ولا هو برلماني.. جسمه الرئيس قيس السعيد لصالح التأويل الذي قدمه للمادة 80 من الدستور التونسي، أي لصالح التأويل الرئاسي لطبيعة النظام هناك، فقام على إثر ذلك قيس السعيد بإقالة الحكومة، وتجميد عمل البرلمان التونسي، ورفع الحصانة عنهم.. إقالة مدير التلفزة التونسية.. وإجراءات سياسية أخرى تهم مستقبل الديموقراطية في تونس، وتعيد طرح مسألة الحقوق والحريات في هذا البلد الشقيق.
ودون الدخول في هذا التفصيل.. وعلاقة بمدخل هذه التدوينة لابد من طرح أسئلة حقيقية حول اختفاء هذه الإطارات و هذا التكتل الذي يضم 35 جمعية تونسية تدعي أنها تريد حماية حقوق الإنسان والديموقراطية في المغرب وكأننا عاجزين عن القيام بذلك، متناسين انهم في الوقت الذي كانوا لا يستطيعون فيه فتح فمهم التنفس أيام بن علي، كان المغاربة يناضلون ويضحون من أجل بناء ديموقراطيتهم، مما يطرح أسئلة حول اختفاء بيانات هذه الجمعيات؟ واختفاءها هي نفسها؟ إذ لم يعد لها وجود وتبخرت كأنها لم تكن يوما تجاهر بادعائها ان قلبها على حقوق الإنسان والديموقراطية في المغرب!!
لو كان ما حدث في تونس، قد حدث في المغرب، لكانت هذه الجمعيات  قد أصدرت بيانات تدين المغرب وتبكي على الديموقراطية في المغرب وتندب على خرق الدستور، ولأن ما حدثا يهم بلدها ومؤسساتها فهي بلعت لسانها.
يبدو أن هذه الجمعيات التونسية أو هذا التكتل المتخصص في المغرب، يهمه الوضع هنا آكثر من تونس، ويبدو أنه أنشأ ليتخصص في المغرب ويبدو أن ارتباطاته بالممولين الأوروبيين الذين يحددون أجندة اشتغالهم وجدول أعمالهم مقابل ما يجودون عليهم من "أورو" ومن تمويل أجنبي قد طالبوه بالتخصص في المغرب أكثر من بلدهم إن كان فعلا لهم انتماء حقيقي لوطنهم!!
إنها الحقيقة التي سطعت اليوم، وباتت واضحة وضوح نفاق هذه الجمعيات ويجب مستقبلا كلما تزايدت علينا أن نذكرها بخنوعها اليوم لأن هناك من أمرها ببلع لسانها..
و هناك من وجهها لتصمت....
و هناك من طالبها بأن تغُض البصر عما يحدث.. عما يحدث في تونس، بالمقابل أن تفتح عينيها على كل صغيرة وكبيرة في المغرب!!!" .