كل المسؤولين المغاربة على علم بأن الثري السعودي العامودي هو من خرب شركة "سامير" للتكرير بالمحمدية، بعدما كشفت الأجهزة النقابية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمستخدمون بذات الشركة عامة وساكنة مدينة الزهور خاصة، مسؤولية تردي المصفاة الوحيدة بالمغرب، لمالكها السعودي حسين العامودي، الذي تم اعتقاله يوم السبت 5 نونبر 2017، حسب وسائل إعلام سعودية، ومتابعته بتهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوي والاحتيال.
العامودي سيقف أمام قضاء بلده للمساءلة حول العديد من ملفات الفساد انطلاقا من التهم الموجهة إليه، ولا شك أن ملف المصفاة مطروح بين قضايا المساءلة والعقاب.. وعلى هذا الأساس يتساءل الرأي العام الوطني كيف ستتدخل حكومة سعد الدين العثماني لتسوية ملف "سامير" ورد الاعتبار لشغيلة "المحمدية" والحفاظ على وضعها المهني والاجتماعي الذي خلف عدة مآسي منذ أن تنصل العمودي من مسؤولياته اتجاه شركة سامير؟.
ما هي الإجراءات القانونية التي سيعتمدها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في إطار العلاقات التي تجمع بين المملكتين؟ هل سيتم مناقشة ملف قضية سمير على طاولة المجلس الحكومي في أفق فتح ملف قضائي للمطالبة بتسوية ملف "سامير" من طرف السلطات السعودية؟
من المعلوم أن ثروة "المتهم" السعودي الموقوف بتوجيهات من ملك السعودية، تقدر بأكثر من 10.9 مليار دولار في عام 2016 حسب مجلة فوربس، وقد أدرج كأغنى رجل أعمال في أثيوبيا، كما أنه ثاني أغنى مواطن سعودي في العالم. ومن المؤكد أن ثروة العامودي جزء منها تشكل على حساب عرق أطر وعمال ومستخدمي شركة "سامير"، لذلك فتهمة فساد ذمة ذات الثري السعودي تستدعي استحضار مسائلته ومحاسبته من طرف مؤسساتنا المغربية (التنفيذية والتشريعية والقضائية) على ما اقترفت يده من جرائم اتجاه مصفاة التكرير الوحيدة بالمغرب، والانتصار قضائيا لمطلب تسوية الأعطاب التي خلفها، اقتصاديا واجتماعيا ومعنويا .
الدور الكبير في هذا الملف الحارق، يقع على عاتق حكومة سعد الدين العثماني، وعلى كل الفرق البرلمانية التي يجب عليها استنفار إمكانياتها السياسية للمساءلة والرقابة، فضلا عن رجال ونساء الديبلوماسية المغربية التي وجب عليهم التحرك بسرعة لتقديم كل الوثائق للقضاء السعودي، التي تكشف حقيقة إفلاس "سامير" وتشريد المئات من الأطر والعمال والمستخدمين .
لن نختلف على أن الفعاليات النقابية قامت بكل ما يستدعيه واجبها النضالي في الكشف عن تدمير وخسارة مصفاتنا الوحيدة للتكرير بمدينة الزهور، ولم تدخر جهدا في التعاطي مع نفس الملف بكل الصيغ النضالية المشروعة. وفي اعتقادي المتواضع أن هدية اعتقال الثري العمودي هي مفتاح تسوية ملف سامير .
فهل وصلت الرسالة؟
