كيف للحركة التقدمية أن تفعل استراتيجيتها، إن كانت تتوفر عليها، والحال أن الدولة تسطر جدول أعمال محدد، يخدم مصالحها المحددة أصلا من قبل المؤسسات المالية الدولية والأمنية؟
فالحراك والحالات النضالية ، في غالب الأمر، ليسوا سوى ردود فعل اضطرارية ، في زمن شحت فيه المبادرات الحرة ، مما يدفعنا إلى التساؤل وبكل مشروعية عن حقيقة براءة الخطوات من نفوذ وتمثلات نظرية المؤامرة أو وهم ذكاء الدولة المتضخم كحقيقة سوسيولوجية، والذي يقابله الكسل الفكري والتراخي التنظيمي لدى الفاعل الحزبي ، والذي بلع طعم " أسطورة " فشل النموذج التنموي " بعيدا عن أهمية ربط طبيعة النظام السياسية المغربي والذي لا يمكن فصله عن حقيقة تعايش أنماط الإنتاج التقليدانية مع نمط الإنتاج الرأسمالي ، هذا الأخير المهيمن بذريعة العولمة ، وأكذوبة تصدير الديمقراطية ، والحال أن تأجيل مطلب التحرر وكذا مطلب الديمقراطية ساهم في تعثر أوراش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتشريعية .
هذا التعثر الذي سيؤثر بدوره على مسار الانتقال السياسي ، وستظل الحكومة التوافقية بين الدينيين والتقنوقراط عاجزة عن مواجهة ما ينتظر الوطن في الصحراء والريف وكل المناطق الحدودية ، ومدخل حقوق الإنسان بدون آليات للحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب وتحصين الحق في التعبير السلمي ، لا جدوى من اعتماده في غياب مقاربة تشاركية تقتضي إعادة قراءة مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، على العهد البائد ، وذلك في ضوء العلاقة بالقوى التحررية و الديمقراطية والحقوقية في دول الجوار والحماية والاستعمار .
ويبدو أننا لسنا بصدد التأويل مقابل الاستيعاب، لسنا بصدد الممانعة ضد التطبيع تجاه ما يجري من فرض سياسة الأمر الواقع ، طالما أن قانون وحدة وصراع المتناقضات لم يفعل داخل الأجل التاريخي ، لأن الاصطفاف الفكري لم يؤسس بعد على قواعد اجتماعية أو مصالح معنوية بأبعاد اقتصادية واضحة ، ولطالما يسود الخجل ويتوارى الاقرار بفشلنا في تشخيص تشكيلتنا وتشكلنا الطبقيين / ما فوق وطني. والى ذلك الحين ؛ فلندن التطبيع القسري والفعلي ، الضار بمبادئنا ، والمتعارض مع قيمنا وتواثبنا المبدئية ، دون مغالاة أو تقصير ، ولعل الموضوع يستحق كل العناية والتفكير بمقاربة حقوقية غير شوفينية ، ومادام كل فعل ممأسس قانونيا ، فلنسائل ولنحاكم بالقانون بعيدا عن كل صراخ في وادي تمجيد بطولات الماضي غير المنتجة.
