السبت 25 سبتمبر 2021
خارج الحدود

زيراري: مطلب تقرير المصير في منطقة القبايل مشروع وغير محكوم بالمزايدات السياسية

زيراري: مطلب تقرير المصير في منطقة القبايل مشروع وغير محكوم بالمزايدات السياسية خالد زيراري؛ رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي مع وقفة احتجاجية لنشطاء وناشطات قبايليين

يرى خالد زيراري، رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، أن النظام الجزائري ظل يراهن على تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج، بما فيها قضية القبائل، فكان من الطبيعي أن تتسم سياسته بالتناقض.. مضيفا أن موقفه الداعم للبوليساريو عرى هذا التناقض؛ مشيرا بأن الموقف الذي اتخذه المغرب مؤخرا فيما يتعلق حق منطقة القبايل، هو من صميم القوانين الدولية الراعية لحق الشعوب في تقرير المصير، وهو موقف اعتمده الكونكريس العالمي الأمازيغي منذ تأسيسه ورافع من أجل تحققه باستمرار..

 

+ طرح المغرب، لأول مرة، ملف تقرير المصير في منطقة القبايل الجزائرية، وهي المنطقة التي تتوفر على حكومة منفى منذ سنوات، فكيف تلقيتكم الموضوع داخل الكونغرس العالمي الأمازيغي؟

- إن الموقف الذي اتخذه المغرب مؤخرا فيما يتعلق حق منطقة القبايل، هو من صميم القوانين الدولية الراعية لحق الشعوب في تقرير المصير، وهو موقف اعتمده الكونكريس العالمي الأمازيغي منذ تأسيسه ورافع من أجل تحققه باستمرار، سواء في المفوضية الأوروبية أو الأمم المتحدة أو المنتديات والمحافل الإقليمية والدولية.. الأمر الذي تسبب للكونغريس ولأطره ومناضليه في عدة متاعب بالجزائر، لاعتبارات سياسية ودبلوماسية طالما انتقدناها واعتبرناها شاردة وخارج السياق.

والآن، وإذ أعلن المغرب عن موقفه المساند لأحقية منطقة القبايل في تقرير المصير، لا يمكننا سوى أن تثمنه، بعيدا عن التفسيرات التي تحاول تأطيره وفهمه ضمن المزايدة السياسية أو ردود الفعل الظرفية.. فموقف المغرب له سنده القانوني الدولي، كما أسلفنا، ومنطقة القبايل تتوفر على كل المقتضيات المنصوص عليها في الضوابط القانونية الدولية لحق الشعوب في تقرير المصير.

وعليه نعتبر أن هذا الموقف ثابت لثوابته، وأن مراجعته منتفية بانتفاء دواعيها. فمقتضيات مطلب حق مصير منطقة القبايل مشروعة وثابتة، ومن ثم فهي غير محكومة لا بالظرفية ولا بالمزايدات السياسية ولا بالضغوطات الديبلوماسية ولا بالنزعة المصلحية سواء محلية كانت أم إقليمية أم غيرها .

 

+ كيف تنظرون إلى ازدواجية المواقف التي تطبع النظام العسكري الجزائري إزاء قضايا تقرير المصير، فهو من جهة يدعم بؤر التوتر في المنطقة تحت غطاء تقرير المصير، وفي نفس الوقت يرفض تطبيق هذا المبدأ داخل الجزائر؟

- للأسف، النظام الجزائري ظل يراهن على تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج، بما فيها قضية القبائل، فكان من الطبيعي أن تتسم سياسته بالتناقض. فحق تقرير المصير مطلب محلي جزائري لمنطقة القبائل يستوفي جميع الضوابط القانونية كما أسلفنا، ومن ثم كان على النظام الجزائري أن ينطلق في مراعاة الضوابط القانونية والديمقراطية ويستند عليها لفك أزماته الداخلية بدل الهروب بها وإسقاط مقتضياتها على قضايا خارجية مغايرة في الطرح و الإشكال والمسار ، ونعني هنا قضية الصحراء المغربية . الأمر الذي يكشف بوضوح اللاانسجام المقصود، في نظرنا، لإرباك الرأي العام المحلي والتشويش على قضاياه الجوهرية والمستعجلة، وتمويه إرادة ومطالب منطقة القبايل التي تأكدت في حراك الجزائر وترجمت عمليا في الاستحقاقات الأخيرة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة بالمنطقة 0.4 في المئة .

لذا نعتبر طابع التناقض الذي يسم سياسة النظام الجزائري ما هو إلا تكتيك هروبي يراهن على تمويه الرأي العام في أفق إقبار قضايا ومطالب الشعب الجزائري ومنطقة القبايل، وهو رهان غير حكيم وفاشل من أوله.

 

+ هل سيكون للموقف المغربي الداعم لحركة استقلال القبايل صدى داخل الطرف الإسباني، خصوصا في ظل تطلعات حركة "غوانش" بجزر الكناري للاستقلال؟

- بكل بساطة، نحن في الكونغرس نعتبر حركة "غوانش" الأمازيغية، حركة جنينية تتطلع بدورها إلى الحق في تقرير المصير على غرار نظيراتها بكاتالونيا وإقليم الباسك، ودعمنا لها غير مشروط بناء على الثوابت التي تأسست عليها منظمتنا الداعمة لجميع الشعوب التواقة للتحرر والانعتاق...