لقد نجح العقل الأمني في تفكيك أي روابط مفترضة بين العناصر المكونة للحالة النضالية بالريف، والذي نتج عنه، بنفس القوة، إخراج البعد الإجتماعي والبعد الحقوقي من تلك الحالة، والمتداخل، طبيعيا وحتميا مع البعدين التاريخي والثقافي، وذلك عبر تحريك ورقة الانفصال تارة والتمييزالعروبي / الأمازيغي عن ما سمي بالنفحة الدينية لدى الزعامة / القيادة. وكان أول اختراق عبر بوابة " واقعة " حديث الجمعة، تلك الواقعة التي سنحت الذريعة لإجهاض ما يزيد من الاحتجاج غير العنيف، وبررت كل ما لحق الواقعة من اعتقالات ومحاكمات .
فمن سيستدرك ؟؟، في ضفة مهندسي الحراك، بعد إعتراف الملك بفشل النموذج التنموي، هذا الاستدراك الذي سيروم افتراضا إعادة ترتيب الملف المطلبي بمقاربة سوسيوإقتصادية خالصة من تعقيدات " الدين التاريخي " حتى لا نقول " عقدة المخزن من الريف التاريخي "، خاصة وأن الدولة حسمت نسبيا بعض الخلافات البينية / الداخلية ، بكلفة أقل، رغم أن المسألة الحقوقية والدمقراطية عرفت ترددا غير منتج، إثر مخطط إلغاء كل الوساطات المؤسساتية أو المدنية و الحزبية ؛ بل زادت من تعقيد دورالفعل الإجتماعي والفعل الحقوقي، اللهم إذا تم الاستدراك باستكمال إرساء ضمانات التكرار في جميع أبعادها القانونية والثقافية، وهل سيستمر الرهان على مقاربة الأمور بما يمليه الصفح " الأميري " أم لابد من تشغيل آليات المساءلة الدستورية والقانونية ؟؟
