على ضوء القرارات الملكية التي زلزلت أقدام العديد من المسؤولين بالحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران أو الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، اعتبر الفاعل المدني الأستاذ محمد بنسعيدالركيبي في حديثه مع جريدة " أنفاس بريس "  أن القرار الملكي السامي " له مستويين. الأول يتعلق بإعفاء عدد من الوزراء الذين يمارسون مهامهم في الحكومة الحالية. والمستوى الثاني يتعلقبالسخط وعدم الرضى الذي أبداه جلالة الملك على مجموعة أخرى من الوزراء الذين اشتغلوا في الحكومة السابقة إلى جانبهم " وقال في تصريحه " يمكن اعتبار هذا الأمر هو مقدمة لمحاكمة هؤلاء المغضوب عليهم بالنظر للقرار الصادر في حقهم. ولو أنه لم يشر إلى طبيعة التجاوزات التي قاموا بها، أو اختلالات . " وسجل في هذا السياق أن البلاغ قد " أشار إلى التهاون في المسؤولية " معتبرا إياه " وهذا التهاون أكيد على أنه كان من نتائجه مجموعة من التداعيات التي عرفتها منطقة الريف على الخصوص " واضاف قائلا " حتى ولو أنه لم تكن هناك اختلاسات وسرقات أو غيره ، فقد  كان تقصير في تحمل المسؤولية نتج عنه الحراكات الاجتماعية ف الكثير من المدن والقرى المغربية وخاصة حراك الريف الذي أطلق الشرارة ".

وعن سؤال امتداد الزلزال السياسي للأحزاب أجاب بنسعيدالركيبي بقوله " الغريب في الأمر أن الزلزال السياسي سيضرب تنظيم حزبي. ويتعلق الأمر بحزب التقدم والاشتراكية الذي نال النصيب الأوفر من الغضبة الملكية. ويتعلق الأمر بالوزير والرفيق نبيل بن عبد الله " وتساءل في سياق هذا الموضع "هل سيقدم استقالته وانسحابه من المشهد السياسي خاصة وأنه يحصد الانتكاسة الثالثة عبر مساره وهو يتحمل مسؤولية أمانة حزب علي يعتة " حيث ذكر بانتكاسته " لما كان سفيرا في إيطاليا وكلا العصى ...بعدها جاء بلاغ الديوان الملكي الذي صدر بخصوص توقير مستشاري الملك . وهذه هي الانتكاسة الثالثة ." مؤكدا على أنه " يجب على كل من طاله القرار الملكي أن يبتعد عن تدبير الشأن السياسي ويبتعد عن الأحزاب. لأنه لم يعد قدوة في إدارة دفة الشأن السياسي "

وبخصوص نصائح وتوجيهات جلالة الملك لوزارة الداخلية بخصوص مراقبة وافتحاص وتفتيش المؤسسات والقطاعات التابعة لهاقال ذات المتحدث " طبعا، لأن قاعدة التنمية تبتدئ من التنمية المجالية ولها علاقة بكل ما هو محلي. وحينما لا تكون المؤسسات المنوطة بالتسيير المحلي في مستوى الحكامة أكيد أن ذلك ينعكس على التنمية بشكل سلبي " وبرر موقفه موضحا أنه " في الوقت الذي نجد فيه مجالس  لا تتحمل المسؤولية وغير متفاعلة بشكل إيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين. ولا تحترم الضوابط القانونية " وأعطي مثال " بمجلس الرباط الذي لم يستوعب ولم يتفاعل من الرسالة الملكية التي جاءت  في الخطاب الأخير وتمادي في غيه ".

وأكد في هذا السياق بأنه " لا بد من أن تقوم وزارة الداخلية بدورها في ظل دولة الحق والقانون. واستعمالهالكل أدوات المراقبة. " مستنتجا أنه بهذا الفعل الديمقراطي "سنتمكن مستقبلا من فتح المجال للنخبة الحقيقية. نحن في حاجة إلى نخبة وطنية لها الكبدة على الوطن . والتي لها القدرة على البناء والتشييد . ويكون عملها مبني على النجاعة. والفعالية والانصات . طبعا في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن المغربي. وهذا يتطلب أيضا أن توضع رهن وزارة الداخلية كل الإمكانيات التي تمكنها من أداء هذا العمل الافتحاصي والمراقباتي على جميع المستويات."

واستطرد الركيبي قائلا " لاحظنا، أن وزارة الداخلية حينما تلقت الأمر الملكي السامي للقيام بالنظر في الاختلالات التي عرفها مشروع برنامج منارة المتوسط، كانت النتائج ملموسة وواضحة وبنيت عليها قرارات مهمة، لذلك يجب على وزارة الداخلية أن تقوم بما يمليه عليها الواجب الوطني .."

وشدد الأستاذ الركيبي في حديثه متسائلا " هل تعتبر هذه القرارات هي حصيلة تقييم لمرحلة عبد الإله بنكيران ؟ " وأجاب بقوله " الأمر يقتضي من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران إلى الركون والهدوء والانزواء بعيدا عن المشهد السياسي والحزبي. وإلى التوقف والكف عن خرجاته البهلوانية والشعبوية، وإرسال إشاراته إلى الدولة وكأنه " المهدي المنظر  " يجب على بن كيران أن يكف على إطلاق رسائله المتعلقة بأنه الضامن لاستقرار البلد وأمنها."

وبخصوص توجيهات جلالة الملك للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار قال ذات الفاعل الجمعوي "طبعا لا يمكننا أن نتحدث عن الرشوة وعن الفساد .... الملك في خطابه الأخير بالبرلمان ضرب المثل بالمكتب الجهوي للاستثمار في جهة الرباط سلا والقنيطرة، باعتبار أنه أحد المكاتب الرائدة في العمل الاستثماري.وبالتالي هناك مآخذ عن المكاتب الاستثمارية بالجهات الأخرى. " وأوضح في هذا الشأن بأن بعض المكاتب الجهوية " غارقة جدا في البيروقراطية والزبونية والمحسوبية، على الرغم من وجود مكتب الشباك الوحيد فيها. ولكنه غير مفعل بشكل إيجابي وسريع  في إنجاز المهام والإجابة عن ملفات المستثمرين وقضاياهم " وقال مضيفا " نحن نعلم على أن الاستثمار جبان، وحينما يفقد التقة في مخاطبه يحول وجهته إلى مكان آخر،  لأن الاستثمار عملية تحتاج إلى ناس لهم حس اقتصادي تنموي لفائدة الوطن والمجتمع.حس تجويد عملية الاستثمار. فالمكاتب الجهوية ليست مكاتب ينبغي أن تمارس العمل الإداري وسط مكاتب مكيفة وعلى كراسي مريحة، وإنما هي مؤسسات انتاجية واقتصادية ينبغي أن تقوم بدورها في تسريع وثيرة التعاطي مع كل الملفات الاستثمارية ودراستها في أسرع وقت. وأن تساعد على انجازها في الوقت المطلوب دون تماطل وتسويف، بعيدا عن العراقيل . فعلا هناك بعض المكاتب الجهوية تضع عراقيل مثل ما يقع بالجانب العمراني والتهيئة وكل ما له علاقة بالمؤسسات المنتخبة والقطاعات الحكومية وغيرها."

وفي ختام حديثه مع الجريدة اعتبر بأن هذه قرارات الصادرة عن المؤسسة الملكية هي "إشارة دالة ويجب على الجميع استيعابها والعمل بها، من مسؤولين ووزراء ومستشارين بالمؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليما ومحليا. فضلا عن حمولتها اتجاه رؤساء وأمناء الأحزاب. " وفسر ذلك بقوله " بمعنى أنه على الأحزاب التي ترشح أشخاصا لتحمل المسؤولية، من وزراء ورؤساء بالمؤسسات المنتخبة أو بالمؤسسة التشريعية، أن تعلم على أن مسألة التعيين ينبغي أن ترتبط بالكفاءات لأنه ستحاسب هذه الهيئات السياسية على من عينت في تلك المسؤوليات والمهام من خلال هؤلاء الأشخاص ."

وسجل الأستاذ بنسعيدالركيبي أنه " اليوم يجب أن نعلم بعيدا عن لغة الخشب أن جلالة الملك يعطي الانطلاقة الفعلية بمضامين دستور 2011 ، والفصل المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة . وما على المسؤولين إلا أن يستنبطوا الأحكام والخلاصات من هذا الزلزال والرجة ( واللي فرط يكرط )".