السبت 25 سبتمبر 2021
مجتمع

جمعية حقوقية تشيد بالمقاربة القضائية لإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية

جمعية حقوقية تشيد بالمقاربة القضائية لإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا

أشادت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بعدالة واستقلالية القضاء في مواجهة كل الأفعال الإجرامية الجنسية وإنصاف ضحايا الاعتداءات الجنسية.

 

وأعلنت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تشبثها بواجب احترام القرارات والأحكام القضائية وسلوك المساطر القانونية للطعن فيها في إطار المحاكمة العادلة وفي إطار التوازن بين طرفي الدعوى.

 

وشددت الجمعية دفاعها عن ضرورة احترام حقوق الضحية في التبليغ والتشكي وطلب جبر الضرر أمام القضاء واستصدار أحكام قضائية بالتعويض عن الضرر. معلنة تشبثها بمبادئ حقوق الانسان وعلى رأسها الحق في الحياة ودعوتها للمتهم لوقف إضرابه عن الطعام وسلوك الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسه وعدم السماح لتسييس قضيته من طرف من يسترزقون بها، والكف عن إصدار أحكام القيمة والمس بالحياة الخاصة لطرفي الدعوى.

 

وأدانت الجمعية بشدة كل الأساليب اللأخلاقية التي يمارسها بعض المدافعين عن المتهم بهدف تصفية بعض الحسابات والمس بالمؤسسات بعيدا عن كل حس نضالي أو حقوقي. معلنة عزمها على الاستمرار في مساندة ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا للشرعة الدولية والوطنية من أجل مناهضة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا، وعلى مواجهة الفكر الاستنصالي والتحقيري المتعصب الداعي للكراهية والفوبيا. مطالبة بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي تقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية في إطار تأصيل قيم المساواة والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع.

 

يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تابعت باهتمام كبير محاكمة المتهم سليمان الريسوني، وفي إطار دفاعها عن حقوق الضحايا وبناء على طلب الضحية الشاب "ع.ش"، تكفلت الجمعية بقضيته التي سبق له أن تقدم بخصوصها بشكاية في مواجهة المتهم الذي تمت متابعته من طرف قاضي التحقيق من أجل تهمة هتك العرض باستعمال العنف والاحتجاز بالقوة، وتمت إدانته بالمنسوب إليه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يوم 9 يوليوز 2021 بخمس سنوات حبسا نافذا وتعويضا مدنيا للمطالب بالحق المدني حددته في 100 ألف درهم.