السعيد شنقريحة (يمينا) ورمضان لعمامرة تم تعيين رمضان لعمامرة وزيرا للخارجية بحكومة تبون، خلفا لصبري بوقادوم. وحسب بعض المراقبين فإن عودة رمضان لعمامرة إلى سدة الحكم بالجزائر تشكل عودة لأحد رجال الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى وإن كان مسار هذا الرجل يمتد إلى مرحلة ما قبل بوتفليقة، علما أنه قضى نصف فترة حكم بوتفليقة في مؤسسات دولية باستثناء فترة مدتها عام واحد سفيرا للجزائر بالبرتغال، ثم بعدها مستشارا في وزارة الخارجية الجزائرية.
وقد شغل لعمامرة قبل فترة حكم بتوفليقة عدة مناصب، ضمنها منصب سفير للجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية وكممثل للجزائر في الأمم المتحدة، وكسفير أيضا في إثيوبيا وجبيوتي، قبل أن يحظى بمنصب وزير الخارجية والتعاون الدولي من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لتتم ترقيته إلى منصب وزير الدولة في الفترة الممتدة من 2015 إلى غاية 2017.
وفي مارس 2019، وبعد غياب قصير، عاد لعمامرة إلى الواجهة، حيث عين نائب وزير أول مكلف بالشؤون الخارجية، لكنه لم يعمر في هذا المنصب سوى 20 يوم بعد دخول البلاد أزمة سياسية مازالت قائمة إلى حدود اليوم، ورحيل بوتفليقة بضغط من الحراك الشعبي الجزائري.
قضى لعمامرة جزءا كبيرا من مساره داخل المنظمات الدولية (منظمة الوحدة الإفريقية، الأمم المتحدة)، وهو ما سمح له بنسج شبكة من العلاقات، بإفريقيا وبالعالم بأسره، والتي تراهن "العصابة" المتحكمة في زمام السلطة في الجزائر على استثمارها بتعيينه من جديد على رأس وزارة الخارجية الجزائرية، خصوصا بعد الفشل الذي الذريع الذي منيت به الدبلوماسية الجزائرية في عهد وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم على الساحة الدولية، في عدد من الملفات وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، حيث حظي المغرب باعتراف أمريكي ثمين بمغربية الصحراء، كما شهدت هذه الفترة عزلة غير مسبوقة للجزائر على الصعيد الإقليمي بعد أن تمكن المغرب من استعادة مقعده في الاتحاد الإفريقي، وكانت آخرها ضربة تلقاها النظام العسكري الجزائري من الليبيين الذي قرروا مقاطعة وساطة الجزائر واستبدالها بالوساطة المغربية، وهو الأمر الذي توج بعقد مؤتمر الصخيرات لفرقاء النزاع في ليبيا سنة 2015، والذي قال عنه المبعوث الأممي لحل النزاع في ليبيا، ستيفان دوجاريك، إنه يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة.
وتابع قائلا: "إننا مقتنعون بأن هذه المبادرة المغربية الأخيرة سيكون لها أثر إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الذي يجريه ويقوده الليبيون".
وبحسب المراقبين، فإن عودة لعمامرة لا تستند فقط إلى تجربته داخل المنظمات الدولية وتوفره على شبكات علاقات واسعة على الصعيد الدولي فهذا لا يشفع من أجل تسلم حقيقة من هذا العيار في ظل النظام العسكري الجزائري، بل أيضا بالنظر لشخصيته المهزوزة، وافتقاده لكاريزما سياسية تؤهله لمجابهة تسلط الجنيرالات المتحكمين في زمام السلطة، وهو معيار تركز عليه الطغمة العسكرية الحاكمة في التعيين في المناصب الحساسة بالجزائر بدلا لمعيار الكفاءة والاستحقاق.
