نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عمم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء6 يوليوز 2021، بلاغين اثنين حول موضوع واحد وبخلاصات غير متطابقة.
وأفادت مصادر لـ "أنفاس بريس" أن مجموعات التواصل الخاصة بالحزب تلقت بلاغا عن اللقاء التواصلي الذي عقدته نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب يوم الأحد الفارط مع كتاب الفروع، بعد أيام قليلة على انسحابها من التصريح المشترك الذي قدمته فيدرالية اليسار الديمقراطي لدخول الانتخابات بشكل موحد، ثم بعد ذلك بحوالي ساعة تلقت بلاغا ثانيا بمضمون غير متطابق.
البلاغ الأول الذي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه يتضمن في إحدى الخلاصات التي يقول انها تبلورت عن اللقاء، "تفويض كتاب الفروع للمكتب السياسي مهمة تدبير هذه المرحلة...". لكن في البلاغ الثاني سيتم سحب هذا "التفويض للمكتب السياسي".
وكشف مصدر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد أن البلاغ الأول لقي استهجان العديد من أعضاء الحزب الذين انتقدوه وواجهوه بسخرية شديدة، لأنه يخالف قوانين الحزب ويتعارض مع أبجديات العمل التنظيمي، بتعبير مصدرنا الذي يوضح أن لقاء المكتب السياسي بكتاب الفروع ليس مؤسسة من مؤسسات الحزب التي لها صلاحيات التقرير واتخاذ القرارات أو تفويضها، وأن وظيفته تنحصر بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب في تصريف قرارات المجلس الوطني، الذي يذكر مصدرنا بأنه لم ينعقد منذ أكثر من 19 شهرا، مع أن القانون ينص على أن ينعقد مرة كل أربعة شهور.
وفسر مصدرنا ما وقع بالارتباك الذي حصل في تدبير الحزب، بعد إقدام منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك. وهي الخطوة التي رد عليها أكثر من 100 عضو بالمجلس الوطني، ووصفوها في بيان لهم، نشرته "أنفاس بريس" الثلاثاء 6 يوليوز 2021 ب"الخطوة المشؤومة".
وخلص المصدر ذاته إلى أن إعلان التفويض ثم سحبه يدفع إلى التشكيك في مجمل الخلاصات التي تضمنها البلاغ، وقال إن ذلك "يكشف رغبة الأمينة العامة بأن تفوض لنفسها جميع الصلاحيات التقريرية والتنفيذية لتدبير هذه المرحلة، وبالخصوص الانتخابات، التي كانت سبب لجوؤها إلى سحب توقيعها من التصريح المشترك وفك الارتباط مع الفيدرالية".
البلاغ الأول الذي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه يتضمن في إحدى الخلاصات التي يقول انها تبلورت عن اللقاء، "تفويض كتاب الفروع للمكتب السياسي مهمة تدبير هذه المرحلة...". لكن في البلاغ الثاني سيتم سحب هذا "التفويض للمكتب السياسي".
وكشف مصدر من داخل الحزب الاشتراكي الموحد أن البلاغ الأول لقي استهجان العديد من أعضاء الحزب الذين انتقدوه وواجهوه بسخرية شديدة، لأنه يخالف قوانين الحزب ويتعارض مع أبجديات العمل التنظيمي، بتعبير مصدرنا الذي يوضح أن لقاء المكتب السياسي بكتاب الفروع ليس مؤسسة من مؤسسات الحزب التي لها صلاحيات التقرير واتخاذ القرارات أو تفويضها، وأن وظيفته تنحصر بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب في تصريف قرارات المجلس الوطني، الذي يذكر مصدرنا بأنه لم ينعقد منذ أكثر من 19 شهرا، مع أن القانون ينص على أن ينعقد مرة كل أربعة شهور.
وفسر مصدرنا ما وقع بالارتباك الذي حصل في تدبير الحزب، بعد إقدام منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك. وهي الخطوة التي رد عليها أكثر من 100 عضو بالمجلس الوطني، ووصفوها في بيان لهم، نشرته "أنفاس بريس" الثلاثاء 6 يوليوز 2021 ب"الخطوة المشؤومة".
وخلص المصدر ذاته إلى أن إعلان التفويض ثم سحبه يدفع إلى التشكيك في مجمل الخلاصات التي تضمنها البلاغ، وقال إن ذلك "يكشف رغبة الأمينة العامة بأن تفوض لنفسها جميع الصلاحيات التقريرية والتنفيذية لتدبير هذه المرحلة، وبالخصوص الانتخابات، التي كانت سبب لجوؤها إلى سحب توقيعها من التصريح المشترك وفك الارتباط مع الفيدرالية".
البلاغ الأول
البلاغ الثاني
