ما ميز الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة هو الإعلان عن إحداث كتابة الدولة لدى وزارة الخارجية تعنى بالشؤون الإفريقية وتتبع الاستثمارات و المشاريع التنموية المغربية بإفريقيا، و هذا التحدي يفرض انخراط كل المؤسسات الوطنية من أجل إنجاحه. وفي هذا الإطار أعد أنس بن الدرقاوي الباحث في سلك الدكتوراه تخصص علوم التسيير هذه القراءة لـ"أنفاس بريس" حول ضرورة مواءمة مناهج الجامعات المغربية لهذه التوجهات:
"يعتبر قرار إحداث مؤسسة حكومية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الإستثمار بهدف مواكبة وتتبع جميع المشاريع والاستثمارات والاتفاقيات المبرمة بين المغرب والدول الإفريقية، تأكيدا من جهة على الاهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب-جنوب والحرص على تعزيز مجموعة من العلاقات الاقتصادية، العقلانية، والمتوازنة مع دول افريقيا بمنطق رابح-رابح، ومن جهة أخرى على استراتيجية هذا الملف الذي يتطلب تدبيرا استراتيجيا وتنسيقا عمليا، خصوصا مع اقتراب المغرب من الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CÉDÉAO) ، هذا الاندماج الاقليمي الذي ستكون له جادبية مقاولاتية واقتصادية كبيرة وسيساعد المقاولات المغربية على تحقيق ما يسمى في علوم التدبير (Économie d'échelle). وهذا الأخير جد مهم للإنتاجية والمردودية
إلا أن نجاح هذا التحدي والرهان يتطلب الانخراط الفعّال لكل المؤسسات الوطنية، من مؤسسة البرلمان والسلطة التنفيذية والأحزاب السياسية وأيضا الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية.
فالجامعات المغربية مطالبة اليوم بمواكبة الحاجيات والطموحات الاقتصادية الجديدة للمغرب، لذالك فلقد أصبح من الضروري اليوم إعادة النظر بشكل عميق في الجانب البيداغوجي والعلمي المتعلق بالتكوينات والمواد التي تدرس بالكليات والمعاهد والمدارس العليا المغربية وخاصة تلك الموجهة لطلبة شعبة الإقتصاد والتسيير، وذلك باعتماد تدريس مادة الإقتصاد الإفريقي (L'économie africaine) لهذه الفئة من الطلبة المغاربة، وإنشاء برامج بحثية للدراسات المغربية الإفريقية بهدف تنمية وتطوير المعرفة الاقتصادية والمقاولاتية بإفريقيا، إضافة لتشجيع التعاون بين الجامعات المغربية ونظيرتها الافريقية، من أجل فهم أولا خصوصيات وحاجيات اقتصادات وأسواق دول إفريقيا الغربية والشرقية مع الأخذ بعين الإعتبار الارتباطات المختلفة لنمادج هذه الاقتصادات ومناهج التدريس والتكوين والبحث العلمي في هذه البلدان سواء منها المرتكزة على النمودج الأنكلوساكسوني أو الفرونكفوني، من أجل معرفة وتحديد الميكانيزمات والآليات والمحددات الأساسية للاقتصاد الافريقي بطريقة علمية، أكاديمية، صحيحة ومؤكدة.
ومن جهة ثانية حتى يتسنى للطلبة والباحثين والمقاولين الشباب المغاربة فهم الثقافة المقاولاتية السائدة في دول غرب وشرق إفريقيا، وذلك من أجل مواكبة التوجه الحالي للمغرب الذي يسير منذ سنوات في اتجاه الانفتاح الاقتصادي والاستثمار في القارة الإفريقية، خاصة في مجالات قطاع الأبناك، البناء، الطاقات المتجددة، الزراعة وتطوير المقاولة المحلية.
فمن الأهداف الأساسية للجامعة المغربية بكل كلياتها، معاهدها، مدارسها ومراكزها البحثية هي مواكبتها لمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وطنيا ودوليا، وجعلها قاطرة للتنمية في كل المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية للبلاد.".
