السبت 18 سبتمبر 2021
سياسة

مجدي: هناك هجوم مجاني ومبالغ فيه على منيب إثر قرار الحزب سحب الترشيح المشترك رفقة الفيدرالية

مجدي: هناك هجوم مجاني ومبالغ فيه على منيب إثر قرار الحزب سحب الترشيح المشترك رفقة الفيدرالية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد وحميد مجدي منسق " أرضية التغيير الديمقراطي"
ثمن حميد مجدي منسق " أرضية التغيير الديمقراطي" وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ما وصفه ب " القرار الشجاع " لنبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد والقاضي بسحب التصريح المشترك المتعلق بالمشاركة في الإنتخابات مع فيدرالية اليسار الديمقراطي، مشيرا بأن القرار جاء متأخر جدا، آملا أن يكون بداية نقدية للعودة إلى الأحضان الحقيقية للحزب الاشتراكي الموحد من أجل تقويته و يكون جديرا بالمغاربة و جاهزا لاحقا لأي وحدة نضالية و سياسية حقيقية فعلا و واضحة المعالم..
وأضاف مجدي أن الحزب أصبح منذ مدة يمارس نوعا من " العدمية " كما يتحدث عنها نيتشه، بمعنى " تحويل الشيء إلى لاشيء و الانسحاب من الوجود الواقعي له " و يتجلى ذلك في ترك واقع الحزب والإبتعاد عنه، حيث أصبح كل الجهد والهم لمدة طويلة جدا هو مناقشة أشياء أخرى تتعلق بفيدرالية اليسار الديمقراطي والتي هي – حسب رأيه - مجرد تحالف في قضايا بعينها، مؤكدا بأن الإندماج ليس قائما بعد.
 كما اتهم مجدي من أسماهم ب " دعاة الإندماج " و " أصحاب التيار الجديدة " بوضع كل بيضهم و همهم و تفكيرهم في مسألة الاندماج، و كأن الحزب ليس له من اهتمامات أخرى أشد خطورة و أهمية في ظل الوضع السياسي و الاجتماعي والثقافي الخطير الذي يعيشه البلد، و كأن الحل السحري لمعضلة المغاربة تتلخص في مسألة الاندماج بين مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، مشيرا بأن هذا الأمر و بالطريقة التي يدبر بها محض إلهاء و مضيعة كبيرة للجهد و الوقت ليس إلا.

 
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس " عن الإتهامات الموجهة لمنيب بنهج أسلوب " الكولسة " وعدم إشراك أجهزة الحزب في اتخاذ القرارات المصيرية، أجاب مجدي بأن سحب الترشيح المشترك للانتخابات رفقة الفيدرالية، ليس قرارا لنبيلة منيب بالمطلق، و لكنه قرار الحزب و أجهزته، مضيفا بأن الأمينة العامة عملت على تصريف قرار المكتب السياسي بغالبية أعضائه ليس إلا، و جاء القرار بعد نقاش داخلي و مطالب للعديد من مناضلي الحزب ومكوناته، وجاء نتيجة للمشاكل المتعددة و العميقة التي يعاني منها الاشتراكي الموحد في علاقته بفدرالية اليسار الديمقراطي، والتي كان يمكن أن تعصف بالحزب ككل، بالإضافة إلى وجود تدخلات خارجية غير مقبولة في شؤون الحزب الداخلية.
وأضاف أن هناك هجوم مجاني و شخصي و مبالغ فيه على الأمينة العامة للحزب من طرف الذين لا يعجبهم القرار المتخذ، وللأسف لا يتم تصريف معارضة القرار في قنوات الحزب الرسمية، و لكن يتم اللجوء إلى الصحافة و وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الاستقواء و الاستئساد من خارج الحزب، و هذا خلل كبير في نظري – يضيف مجدي –.
 
وعن تداعيات سحب تصريح الاشتراكي الموحد على الوضع في الفيدرالية قال مجدي إن القرار سيكون له أثر إيجابي في محاولة إعادة الأمور إلى نصابها داخل الحزب و في علاقته بمكونات الفدرالية، و قد كنا في " أرضية التغيير الديمقراطي" – يضيف - من المعارضين دائما لمنطق التحالفات الفوقية، و للطريقة التي تم بها تأسيس الفدرالية وطرق اشتغالها..كان قرار التأسيس متسرعا و فوقيا و غير منسجم مع طروحات الأرضيات السياسية للحزب، و كنا نعارض – يقول مجدي -  أن ينتزع من صلاحيات الحزب قرارات مهمة جدا تتعلق ب"مسألة الانتخابات و المسألة الدستورية وقضايا الوحدة الترابية الوطنية "..
ودعا مجدي مناضلي الحزب وقياديوه السابقون و اللاحقون إلى تدارك حجم الأخطاء الفادحة التي ارتكبوها بهذا الصدد.. أما مسألة الفدرالية و الحزب الكبير الذي يتحدثون عنه و وحدة اليسار – يقول - فأؤكد أن حزبنا و لحد الآن، لم يتطرق لها بشكل سليم و بالدقة و المنهجية اللائقة و الوضوح اللازم، و لم يعطيها حقها من التأمل و التفكير و النقاش الموضوعي..
 
وبخصوص عدم عقد الحزب للمجلس الوطني للبث في موضوع الإندماج قال مجدي : " مسألة الاندماج من عدمه كان قرار آخر اجتماع للمجلس الوطني للحزب و تم التداول و التقرير في شأنه، و إذا كان ولابد من عقد مجلس وطني آخر - و نحن نعتقد بضرورته القصوى - فليس للتداول في شأن الاندماج من عدمه، لأن هذا الموضوع تم استهلاكه و التقرير بشأنه في المجلس السابق كما قلت و قد أحال برلمان الحزب مناقشته إلى ما بعد الانتخابات و توفير الشروط المناسبة، وإنما يجب مناقشة أمور أكثر أهمية الآن، و التي من بينها كيفية مواجهة هجوم الدولة المستفز و المتواصل و الخطير على الحريات العامة في المغرب و كيفية النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و التعبير و النضال إلى جانب الفئات الفقيرة التي تعيش وضعا اجتماعيا كارثيا، بالإضافة إلى مسألة الانتخابات نظرا لراهنيتها و تواصل تطبيع الدولة المشين مع الكيان الصهيوني و تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس.." موضحا بأن
المكتب السياسي ليس هو الذي يقرر تحديد انعقاد المجلس الوطني بل سكرتارية المجلس الوطني هي المسؤولة أساسا - بحسب القوانين الداخلية للحزب - على تحديد تاريخ انعقاد المجالس الوطنية و وضع جداولأعمالها بتنسيق مع المكتب السياسي، و منسق السكرتارية هو الرفيق محمد الساسي و ليس الرفيقة نبيلة منيب.