بيان الحقيقة الذي أصدرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزفته للرأي العام يؤكد مرة أخرى أن حكومتنا فعلا "مسخوطة الوالدين ومسخوطة الشغيلة المغربية " حسب ما جاء في نفس البيان الذي يتوفر " أنفاس بريس " على نسخة منه، والذي استغرب لأسلوب المناورة وإصرار الحكومة السابقة والحالية على أن " يتحمل أجراء القطاعات والمؤسسات العمومية والمتقاعدين رفع نسبة الاقتطاعات في نظام التقاعد ورفعها أيضا للمنخرطين في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، واقتطاعها مباشرة من أجورهم ".
واعتبر بيان الحقيقة أن هذا الإجراء " يشكل تخفيضا وتدميرا خطيرا وغير مقبول للأجور في الوقت الذي ترفض فيه الحكومة مطلب تحسين الدخل والزيادة في الأجور ". بيان الحقيقة نفسه ترافع عن رفع الاتهام عن المجموعة الكونفدرالية بغرفة المستشارين كونها : تعرقل تمرير مشروع القانون رقم 16ـ 63 التعلق بتغيير وتميم القانون رقم 00ـ 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ".
وأوضح البيان حقيقة الأمور على اعتبار أن الحكومة " تصر على تعديل المادة 5 من نفس المدونة والتي تحدد كيفية استفادة الوالدين من التغطية الصحية " . وذكر بيان الحقيقة أن مطلب استفادة الوالدين من التغطية الصحية كان " مطلبا كونفدراليا منذ العشرية الأولى من هذا القرن، وارتكز على الطابع الاختياري في هذا الإجراء ". حيث تقول المادة 5 " ويمكن للمؤمن أن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه، شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما ويحدد واجب الاشتراك المتعلق بالأبوين بمرسم". إلا أن الحكومة أتت بمقترح " إجبارية الزيادة في لمساهمات والاشتراكات لكل الموظفين والموظفات ومتقاعدي القطاع العام المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض...بغض النظر عن حاجة ورغبة المنخرط / المؤمن في تمديد الاستفادة لوالديه " وأضاف بيان الحقيقة أن " الحكومة حذفت الطابع الاختياري للمؤمن لتمديد استفادة والديه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ".
وأكد بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن " الحكومة تستغل موضوع الوالدين والبر بهما لتمرير مشروعها الحقيقي والمتمثل فيرفع نسبة المساهمات والاقتطاعات لتشمل جميع الموظفين والموظفات وجميع المتقاعدين خصوصا أن نسبة هذه الزيادة ستحدد بمرسوم ". وطالب البيان نفسه بضرورة " سحب المشروع من غرفة المستشارين وإعادة إحالته على مؤسسة الحوار الاجتماعي الوطني يوم 9 أكتوبر من السنة الجارية ".
