قضية استغلال الشواطئ تثير الجدل وتضارب الآراء حولها أعادت الحملة التي أعلنتها عمالة مقاطعة أتفا بالدار البيضاء ضد الاستغلال العشوائي لرمال شاطئ عين الذئاب، قبل أيام، إلى الواجهة، قضية استغلال الشواطئ من قبل بعض الأشخاص الذين يفرضون شروطهم الخاصة على المصطافين، وكأن الشاطئ أصبح ملكا خاصا بهم، حيث يطالبون المصطافين بأداء مبلغ للاستفادة من الخيام أو الكراسي والطاولات، وحينما يكون هناك رفض من قبل بعض المواطنين يتلقون وابلا من الشتم والسب من قبل عدد من هؤلاء الأشخاص.
وأكد بعض المتتبعين أنه إذا كان يمكن استيعاب قرار منع كراء المظلات للمصطافين، فإنه من غير المعقول منع المصطافين من وضع مظلاتهم "البارصول" الخاصة بهم بمبرر أنه لا يمكن وضع مظلات خاصة، وأنه من المفروض كراء مظلة إن أراد المصطاف الاستمتاع بأشعة الشمس.
وقال حميد حليم، فاعل جمعوي، في تصريح لـ "أنفاس بريس": "في الحقيقة لم نصل لحد الساعة إلى مسألة الاستغلال المقنن للملك البحري والشواطئ بصفة عامة، ففي الكثير من الحالات لا تزال تغلب عليها مظاهر العشوائية والترامي على الملك البحر". مضيفا أنه تم التطبيع مع مثل هذه القضايا وما تعرفه الشواطئ هو نفسه الذي يمكن أن يقال حول احتلال الملك العمومي في الشارع العام... مؤكدا أنه أثناء الحديث عن الاستغلال الملك البحري لابد أن يتم تحديد نوعية الجهة التي تستغل هذا البحر.
الإشكال الذي تعرفه مسألة الاستغلال العشوائي لرمال الشواطئ من قبل بعض الشباب، يجعل الكثير من المواطنين في حيرة من أمرهم، إذ في الوقت الذي تعلن فيها السلطات المحلية في عديد من المدن إشهارها للورقة الحمراء في وجه أي شخص يستغل عشوائيا رمال الشاطئ ويفرض شروطه الخاصة، فإن هناك إصرارا من قبل بعض الشباب في شواطئ متعددة على عدم الامتثال لهذه الإجراءات. ويتساءل الكثير من المواطنين عن الجهة التي يمكن الاستناد عليها في حالة وقوع أي نزاع بينهم وبين هذه الفئة من الشباب، التي تجد نفسها مضطرة إلى سلك هذا الطريق قصد كسب توفير مصدر رزقهم، بسبب ضيق الأفق بالنسبة إليها.
واعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أنه من غير المعقول استغلال رمال الشاطئ من قبل أي شخص مهما كانت الأسباب الدافعة وراء ذلك، لأن الشاطئ ملك عام وليس خاصا، وأضاف أنه لابد من تحديد الجهة التي تمنح مثل هذه التراخيص. مضيفا "ما يقع في شواطئ بعض المدن يضر بشكل كبير صورة السياحة على المستوى الوطني، وهو سلوك مرفوض، لأن رمال الشاطئ ملك للجميع وليس لأي أحد الحق في استغلالها وطلب مقابل على وضع مظلات شمسية أو أي شيء من هذا القبيل".
وأكد علي شتور أن من بين المظاهر التي تؤثر على صورة السياحة في المغرب بالشواطئ هي تلك المأكولات التي يتم بيعها، حيث تفتقد لكل شروط السلامة الصحية.. مضيفا "نتوصل بمجموعة من الاتصالات حول هذه القضية، بسبب وقوع تسمم لبعض المواطنين جراء تناولهم لهذه المأكولات، فلا يعقل أن تستمر مثل هذه الظواهر التي تشكل ضربة قوية للسياحة، فإذا كانت السلطات تبذل مجهودا كبيرا لإنعاش المجال السياحي، فإنه بالمقابل لابد أن يتم القطع مع مثل هذه الظواهر، سواء تعلق الأمر بالاستغلال العشوائي لرمال الشواطئ أو بيع بعض المأكولات".
وتنضاف مسألة الاستغلال العشوائي لرمال الشواطئ في عدد من المدن السياحية بالمغرب، إلى ملف أصحاب الجيليات، الذي أثار موجة من السخط في الأسابيع الأخيرة. فإلى جانب الكثير من الشواطئ يتم فرض تسعيرة ركن السيارات لا علاقة لها بما تعلنه المجالس المنتخبة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى عشرة دراهم أو أكثر، خاصة أيام الأحد والسبت، وهو الأمر الذي يثير امتعاض مجموعة من المواطنين.
ويؤكد مجموعة من متتبعي الشأن المحلي، في البيضاء مثلا، أنه إلى جانب تحرير الشواطئ من كل الظواهر السلبية التي تعكر صفوة المواطنين، لابد من بذل مجهود كبير لاستئصال الظواهر التي توجد في محيط هذه الشواطئ، ومن بينها الحرص على احترام التسعيرة التي يتم الإعلان عنها من قبل المجالس المنتخبة والمتعلقة بحراسة السيارات، إذ لا يعقل أن يكون هناك فوارق في هذا الاتجاه بين مدينة أو أخرى..
وإلى جانب الظواهر المشينة التي تعرفها بعض الشواطئ في الكثير من المدن، فإن العديد منها يفتقد لأبسط البنيات التحتية، ومن بينها المرافق الصحية، الأمر الذي يدخل في اختصاص المجالس المنتخبة التي المفروض فيها أن توفر كل وسائل الراحة للمصطافين، لأن ذلك يدخل ضمن أبسط حقوقهم...
