عقد ممثلو اللجنة الخارجية في البرلمان الدانماركي جلسة مساءلة مع وزيرالخارجية أناس سامويلسن، حضرتها بعض جمعيات المجتمع المدني المغربي المهتمة بالقضية الوطنية، ومنها المجلس الاستشاري المغربي الدانمركي، ورابطة الصحراويين في الدانمرك، الجمعية المغربية للثقافة و الإندماج.

أما من جانب الأحزاب السياسية، فقد حضر فقط ثلاثة نواب عن اللجنة الخارجية من أصل 44 نائب، مما يدل على عدم اهتمام الأحزاب الدانمركية بهذا الملف.

وجاءت المساءلة في إطارالأسئلة الروتينية التي يطرحها حزب القائمة الموحدة، في شخص النائب كريستيان يول، الداعم لأطروحة الإنفصاليين داخل أروقة البرلمان الدانمركي، والتي تتعلق باستغلال الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومحاولة استصدار قراركتابي من الحكومة أو البرلمان أو وزارة الخارجية لمنع الشركات الدانمركية من الإستثماروالإستيراد من هذه المنطقة، التي يعتبرها حزب القائمة الموحدة منطقة "مستعمرة" من طرف المغرب. و كذلك منع شركات النقل الدانماركية من نقل الثروات الطبيعية من الأقاليم الجنوبية.

وفي المقابل، كان رد الوزير حاسما في تبنيه و حكومته الحلول السلمية داخل الإطار الأممي و الأوروبي. الأمر الذي لم يستسغه النائب المدافع عن أطروحة الإنفصال مما دفعه لمهاجمة الوزير بالكثير من الأسئلة التي لم تكن مبرمجة في جدول الأعمال.