الدكتور المصطفى كرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية أولا، لابد من القول إن الحكومة ليست معصومة من الخطأ، والقرارات الحكومية ليست منزهة عن النقد والتجريح، وذلك حتى لا نسقط في مصادرة حرية التعبير، ولا يجب اعتبار أي شخص يتحمل مسؤولية عامة منزها عن الانتقاد، سواء كان وزيرا أو سفيرا أو غيره. فالوطن للجميع والوطنية ليست ماركة مسجلة في اسم أي كان، وحده شخص الملك يستوجب التوقير بنص الدستور. ولكن من جهة أخرى، فإن لحرية التعبير ضوابط وآليات وكل انتقاد أو تقويم يجب أن ينطلق من مصلحة الوطن والمواطنين أولا وأخيرًا.
فعلا، لوحظ خلال السنوات الأخيرة ظهور أصوات «معارضة» خارج المغرب، في ارتباط ببعض القضايا والأحداث، داخليا أيضا، وهنا يجب التوضيح أن التنسيق مع التنظيمات الأجنبية وتنزيل أجنداتها ومشاريعها الاستعمارية لا يدخل ضمن خانة حرية التعبير، بل يعتبر شكلا من أشكال العمالة للأجنبي وخيانة عظمى للوطن مادام يمس بالمصالح العليا، هذا أمر قلناه مرارا وطالبنا بتقنينه وضبطه ووضعه تحت مجهر المصلحة الوطنية، وها نحن اليوم نؤدي ثمن تمادي الحكومات في التغاضي عن أنشطة هذه التنظيمات بعدما تمكنت من اختراق الإعلام وتوظيف العديد من هيئات المجتمع المدني ضد الدولة، وضد مصالح البلاد والعباد.
تبقى الدولة رغم ذلك هي صاحبة المبادرة، وهي مطالبة طبعا بعدة إجراءات:
- أولا: افتحاص دقيق لكل علاقات ومصادر تمويل المنظمات التي تتعامل مع جهات أجنبية.
- ثانيا: التوقف عن إسناد المسؤوليات الحساسة لمزدوجي الجنسية وحتى أولئك الذين ثبت في حقهم التعامل مع مشاريع وجهات أجنبية ضارة بالوطن.
- ثالثا: تفعيل القانون في حق كل من تجاوز ضوابط التعاون مع تلك الجهات.
- رابعا: رفع الدعم المالي والإعلامي والسياسي عن المشاريع المضرة بنسيج وثقافة المجتمع المغربي وانسجام بنياته السياسية والدستورية.
إن مواضيع مثل الحقوق الفردية والجماعية وحقوق المرأة والأمازيغية وقضايا الهجرة تعتبر مواضيع هامة في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن في بلادنا تم تحريف هذه المشاريع عن غاياتها الحقيقية وأصبحت مداخل لتخريب الوطن وتشتيت نسيجه الاجتماعي، وللأسف يتم كل ذلك دون مساءلة أصحاب هذه المشاريع من طرف الجهات المعنية عن علاقاتهم وعن مصادر تمويلاتهم، وكيف يتم صرفها ومدى انسجامها مع طبيعة وثقافة وحاجيات المجتمع المغربي، ولذلك يعتبر عدم اتخاذ الإجراءات السالفة الذكر مؤشرا على المضي من طرف المسؤولين نحو تفكك محتوم لبنيات المجتمع والدولة المغربيين.
.gif)
