اعتبر محمد حركات، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة، أن الإدارة المغربية تعاني من ضعف التأطير وضعف القدرات التكوينية، وتم إغراقها بالمهندسين، في حين أن المهندس مكانه الطبيعي وسط الأوراش، لأن المهندس  ليس له تكوين إداري. 

وأبرز الباحث في مجال الاستراتيجية والحكامة، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، على هامش الجامعة الصيفية للأطر النقابية، التي انعقدت بأكادير أيام 22/23/24 شتنبر 2017، أن الدستور المغربي لسنة 2011 تكلم كثيرا على السياسات العمومية وأولى أهمية كبرى للبرلمان من أجل تقييم السياسات العمومية، لكن موقف البرلمان في تقييم السياسات العمومية ضعيف جدا، لأن البرلمان المغربي غير قادر على تقويم السياسات العمومية، أولا لغياب الإمكانيات، ثانيا لأن 25 في المائة من نواب الأمة لا يتوفرون على الباكالوريا، بمعنى أن ربع البرلمان ليس لهم المستوى العلمي الكافي لتقويم السياسات العمومية الكبرى، كما أن البرلمان لا يتوفر على أرضية للمعلومات بل يعتمد فقط على تقارير وزارة المالية المندوبية السامية للتخطيط، ولا يمتلك خطة للتقويم.

ما لاحظناه، يضيف  محمد حركات، أن البرلمان يعمل دائما على احداث لجان البحث والتقصي، كما لو كان يبحث عن سلطة بينما أن مهمته هي الدراسة وتشريع القوانين الخاصة بالسياسات العمومية، أكثر من احداث لجان تقصي.

وكشف محاورنا أن العديد من مؤسسات الدولة لا تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، أو ما هي الأولويات التي يحتاجها المغاربة، هل هي الصحة أو التعليم، أو البنيات التحتية... أو السياحة ؟ لأننا اليوم نجد مجموعة من البرامج والخطط في العديد من القطاعات كمخطط المغرب الأخضر، والمغرب الأزرق، ورؤية 2030، وغيرها من البرامج لكن ليس لها نظرة موحدة للمستقبل أو متكاملة وما هي الأولويات التي يحتاجها المغاربة.

ويرى حركات أن السياسات العمومية لها مجموعة من الايجابيات جسدتها المشاريع الكبرى، كبناء الطرق السيارة، لكن عندما نجد مستويات مرتفعة للأمية، عندما نجد اسم المغرب يذكر كثيرا في التقارير الدولية ويلصق بأبنائه تهمة الإرهاب، فإن أي تقدم لا يستهدف تنمية الأفراد وتوعيتهم وتقوية ثقافتهم لا فائدة منه، وهذا لا يتحقق ولن يتحقق إلا بالتعليم والبحث العلمي والتكوين المستمر.