Monday 7 July 2025
اقتصاد

لتمويل استراتيجيتها التنموية.. TGCC تحصل على تأشيرة زيادة رأسمالها بقيمة 2.2 مليار درهم(مع فيديو)

لتمويل استراتيجيتها التنموية.. TGCC تحصل على تأشيرة زيادة رأسمالها بقيمة 2.2 مليار درهم(مع فيديو) تندرج هذه العملية، التي يبلغ مبلغها الإجمالي 2.2 مليار درهم، في صلب الإستراتيجية التنموية للمجموعة
بعد حصولها على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كشف المجلس الإداري لمجموعة TGCC الفاعل المرجعي في قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب وإفريقيا، خلال ندوة إعلامية يوم الاثنين 7 يوليوز 2025 ببورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل عملية الزيادة في رأسمال الشركة.
عملية زيادة الرأسمال موجهة للعموم. وتندرج هذه العملية، التي يبلغ مبلغها الإجمالي 2.2 مليار درهم (2.199.999.450 درهم)، في صلب الإستراتيجية التنموية للمجموعة.
بسعر اكتتاب حدد في 725 درهما للسهم الواحد، ستمتد فترة الاكتتاب من 14 إلى 18 يوليوز 2025 حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للمجموعة، محمد بوزوبع، أن هذه الزيادة في الرأسمال ستمكن خصوصا من دعم عملية الإستحواذ الإستراتيجية على 60% من رأسمال شركة الأشغال الفلاحية المغربية (STAM) وشركتها الفرعية VIAS، والتي تم إتمامها بتاريخ 30 ماي 2025. وتتيح هذه العملية لشركة TGCC توسيع خبراتها في المهن المكملة مثل الأشغال الترابية، الطرقات والمنشآت المائية الكبرى.
كما تندرج هذه العملية، يؤكد بوزوبع، ضمن خارطة الطريق الإستراتيجية للمجموعة المبنية على ثلاثة محاور رئيسية: الإندماج العمودي من أجل التحكم الأفضل في سلسلة القيمة؛ التنويع من خلال توسيع مجال تدخل المجموعة؛ والإنفتاح على الأسواق الدولية، عبر تواجد قوي في غرب إفريقيا وطموح مؤكد للتوسع في المملكة العربية السعودية.
وفي أفق ما بعد كأس العالم 2030، تراهن TGCC على استمرار الزخم الاستثماري في المغرب، خاصة في ميادين الماء، والطاقة، والتنقل، والتهيئة الحضرية. وتستعد لعدد من المشاريع الكبرى مثل محطات "تي جي في"، والطريق السيار المائي، ومحطات التحلية، ومشاريع جامعة محمد السادس بوليتكنيك.
وللتذكير فإن مجموعة TGCC تأسست منذ أكثر من 30 سنة، وقد فرضت نفسها كفاعل وطني رئيسي في قطاع البناء والأشغال العمومية، بفضل إنجازاتها المتميزة في المغرب وعلى الصعيد الدولي في ميادين متنوعة كالملاعب، البنيات التحتية الإستشفائية المباني الصناعية السكنية والسياحية، إضافة إلى المنشآت الهيدروليكية والبيئية.