الجمعة 23 يوليو 2021
جالية

مغاربة الإمارات يطرحون هذه الأسئلة على الوزير بوريطة، اقرأ تفاصيلها

مغاربة الإمارات يطرحون هذه الأسئلة على الوزير بوريطة، اقرأ تفاصيلها بعض أفراد الجالية المغربية بالإمارات مع صورة الوزير ناصر بوريطة

توصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم 13 يونيو 2021، برسالة مرفوقة بعريضة موقعة من طرف العشرات من المغاربة المقيمين بالإمارات العربية المتحدة.

 

الرسالة جاءت ردا على بلاغ نفس الوزارة المعمم يوم 6 يونيو 2021، والذي يتضمن "الإجراءات التدريجية الجديدة التي اتخذها المغرب لتخفيض القيود على تنقل  المسافرين الراغبين في ولوج التراب الوطني"، والتي وصفها البلاغ الوزاري بـ "تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن".

 

الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أكدت على أن المغاربة المقيمين بدولة الإمارات يتفهمون "حرص الدولة على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد نتيجة حملة التلقيح الواسعة"، ونتفهم كذلك "ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية البلد من انتشار الطفرات المتحورة للفيروس".

 

وانتقدت الرسالة بعض الإجراءات بالقول: "بالنظر إلى نوعية هذه الإجراءات التي تختلف حسب تصنيف وزارتكم لدول العالم بين لائحتين (أ) و(ب)، فإننا كمواطنين مغاربة مقيمين بالإمارات العربية المتحدة نرى أن بعضها مجحف بشكل كبير فيحقنا، ولا تأخذ بعين الاعتبار أن حركة التنقل الجوي بين المغرب والإمارات كانت مفتوحة يوميا وبشكل طبيعي منذ أكثر من 8 أشهر وإلى الآن بدون أي إجراءات استثنائية، ماعدا التوفر على نتيجة سلبية لاختبار PCR "

 

وباستغراب سجلت الرسالة أن الجالية المغربية المقيمة بالإمارات "وضع الإمارات في اللائحة (ب) رغم أنها تعرف وضعا مستقرا، وتعتبر من أكثر الدول نجاحا في حملة التلقيح التي تجاوزت 85 بالمائة من ساكنتها التي تضم ما يفوق 200 جنسية من مختلف دول العالم، خلافا لبعض الدول المدرجة ضمن اللائحة (أ) والتي مازالت تعرف خصاصا وصعوبات في مباشرة حملة التلقيح".

 

وعبر الموقعون على الرسالة عن قلقهم بالقول: "لعل أشد هذه الإجراءات مضاضة وقسوة في حق المغاربة المقيمين بدولة الإمارات هما ضرورة الحصول على ترخيص استثنائي قبل السفر إلى المغرب، والحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول".

 

واعتبرت الرسالة أن الترخيص الاستثنائي "سيعقد أكثر ترتيباتنا للسفر إلى المغرب، نظرا لأن المصالح الإدارية بالسفارة المغربية بأبو ظبي، والقنصلية المغربية بذبي لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية لمواجهة الأعداد الكبيرة من طلبات الترخيص سواء من المقيمين المغاربة أو مواطني الدولة، أو المقيمين بالدولة غير المغاربة الذين يعتزمون زيارة المغرب".

 

وشددت الرسالة على أنه ليس من المعقول أن "يطالب مواطن مغربي تلقى جرعتين اللقاح ويتوفر على شهادة سلبية لاختبار PCR بأن يخضع هو وعائلته لحجر صحي في بلده لمدة 10 أيام، وعلى حسابه، بينما ستخصم هذه الأيام من مدة إجازته".. وتناسلت أسئلة الرسالة للترافع عن مطالب المغاربة المقيمين بالإمارات من قبيل "كيف سيكون الأمر بالنسبة لعائلة مغربية تتكون من الوالدين وأطفال؟ هل سيكون كل واحد منهم في غرفة لوحده؟ وكم سيكلف ذلك ميزانية الأسرة؟".