أكد الفاعل الحقوقي الأستاذ مصطفى المنوزي في تصريحه ل " أنفاس بريس " بخصوص تقييم حصيلة حكومة سعد الدين العثماني أنه " لا يمكن الرهان على حكومة لم تقطع مع الماضي " معللا موقفه هذا بمنطق التحليل حيث يعتبر أنه " ما دامت حقوق الإنسان لم تقترن بإرادة سياسية قوية تعتبرها خيارا سياديا وغير خاضع لنزوات الحكومات العابرة، .... للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة " . في هذا السياق نقدم للقراء موقف المنوزي بخصوص حصيلة حكومة العثماني .
"رغم أن الشأن الحقوقي خصصت له وزارة برئاسة وزير دولة، مما يعني أنه يفترض في وزير الدولة الوحيد في الحكومة أن السياسة العمومية في هذا المجال ستكون عرضانية، تخترق جميع القطاعات؛ فإن حقوق الإنسان لم تأخذ نصيبها من الاهتمام كما ينبغي ، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار، أن الحكومة الحالية هي وريثة وامتداد للحكومة السابقة، على الخصوص وأن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان كان وزيرا للعدل والحريات، وهو الذي قاد ورش الإصلاح القضائي والتشريعي خلال الولاية التشريعية السالفة . وبالنظر إلى إدراج الحكومة السالفة كل ما له علاقة بحقوق الإنسان في ذيل المخطط التشريعي ؛ فماذا كنا ننتظر كمنجزات ، والحال أن الالتزامات المرتبطة بتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لم تنفذ ولم يفعل ما تمت دسترته، عبر التشريع ، ولعل أهمية الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة وبين الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية ، لتفيد في قياس مدى الاهتمام، وبالأحرى التفاعل الإيجابي ، وإننا في مرحلة وفي سياق لا يحسد عليه. فما في الريف من حركية واحتجاجات وما صاحبها من حملة نزع الثقة ( واقعيا ) عن الأحزاب ، جعل الحكومة الحالية في موقف العاجز عن " الاعتزاز " بأي منجز حقوقي، خاصة على مستوى البعد الإجتماعي ، الذي لا يهم " الخارج " اللهم في العلاقة مع الهاجس الأمني ، وتداعيات هذا البعد على مستوى الهجرة والإرهاب .أما الاحتقان الداخلي فلا يهم الخارج ، بقدر ما يكرس " حسن سيرة " الحكومة لكونها تؤكد التزامها ووفاءها تجاه المؤسسات المالية الدولية وتوصياتها بضرورة تقليص اعتمادات الإنفاق الإجتماعي ، وبالنظر إلى آثار ذلك على السلم الإجتماعي، فإن الحكومة عجزت عن تحصين السيادة الوطنية وإرساء مقتضيات الحكامة الأمنية وكذا الأمن القضائي، بعلة أن هذه مجالات محفوظة للملك ، وكل تفويض في هذا الصدد فهو مباح فقط لوزراء السيادة وغيرهم من بعض التقنوقراط. فتماهي المسؤوليات والصلاحيات واختلاط الأوراق، فوضعية حقوق الإنسان لا يهتم بها الناخبون، اللهم من باب المزايدة والابتزاز، في البرامج الانتخابية أو التصريحات الحكومية؛ مما يجعلنا جميعا نتساءل عن أي سياسة عمومية نتحدث، وعن أية حصيلة حكومية، ما دامت حقوق الإنسان لم تقترن بإرادة سياسية قوية تعتبرها خيارا سياديا وغير خاضع لنزوات الحكومات العابرة ، وهل تكفي مائة يوم للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ؟"
