قال حفيظ الزهري، باحث في العلوم السياسية ومحلل سياسي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، يهم حصيلة حكومة العثماني، إن تأخر الحكومة في عرض حصيلتها بعشرين يوما يمكن رده للتأخر الذي عرفه اعتماد القانون المالي لسنة 2017، وما عرفته هذه السنة من أحداث أهمها احتجاجات الحسيمة، أثرت بشكل كبير على عمل وحصيلة الحكومة للمائة يوم الأولى من ولايتها.
وأضاف الزهري أن هذه الحصيلة أقل ما يمكن القول عنها أنها حصيلة ضعيفة بالمقارنة مع انتظارات المواطن المغربي، خاصة في شقها الاجتماعي مثل التعليم والصحة والشغل، حيث طغى على استعراض الحصيلة مجموعة من الإجراءات التي تدخل في إطار استراتيجيات على المدى البعيد والمتوسط كاستراتيجية التعليم لـ 2030 وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. لكن يحسب للحكومة مجموعة من الإجراءات الخاصة بقوانين تنزيل الدستور، وكذا المراسيم المتعلقة بالجماعات الترابية، وجعلها شريكا للحكومة في العديد من المشاريع المستقبلية، خاصة في مجال الصحة والعدالة المجالية في محاولة لإعادة الاعتبار للمجال القروي الذي عرف تراجعا كبيرا في التنمية خلال الولاية السابقة.
وفي سؤال لـ "أنفاس بريس" عن مدى وجود خلافات داخل الصف الحكومي قال الزهري: "يظهر من تصريحات السيد رئيس الحكومة حول الانسجام الحكومي أن هناك خلافات سياسية بين مكونات التحالف الحكومي، خاصة فيما يتعلق بتداخل العديد من القطاعات الحكومية وصعوبة تحديد المسؤوليات السياسية، مما أدى إلى صعوبة في تنزيل البرنامج الحكومي بطريقة سلسة، نظرا لارتفاع سقف احتياجات المواطنين التي تعبر عنها العديد من الاحتجاجات في العديد من المناطق، مما يفرض على الحكومة الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي والوطني لامتصاص البطالة والهشاشة في العديد من المناطق البعيدة عن محور طنجة الدار البيضاء.
