يعتقد البعض بأن تنمية قطاع السياحة بمدينة ما لا يحتاج إلا لوجود مصلحة إدارية معلقة على مدخلها يافطة منقوش عليها اسم المديرية أو المندوبية المكلفة بالسياحة، بل المسألة أعمق من ذلك.. فالتنمية السياحية، وَكما يحدث في العديد من الدول التي لا تتوفر على المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، ترتكز على استراتيجية متكاملة ونظرة شمولية للقطاع تمكنها من الدفع بقطاع السياحة إلى الأمام، وهي استراتيجيات تنطلق من تشخيص وضع القطاع السياحي ووضع الآليات الكفيلة بتخطي الصعاب التي يمكن أن تعرقل نموه، الشيء الذي تفتقر إليه أغلب المدن السياحية بالمغرب، خاصة مدينة مراكش التي أصبحت تشكل قطبا سياحيا بامتياز، سواء بالنسبة للسياحة الداخلية أو الخارجية، رغم الغياب الملحوظ للسلطة الحكومية المشرفة على القطاع التي لا يظهر منها إلا البناية واللوحة التي تحمل اسم الإدارة.. مع العلم أن عمل هذه الهيئة يتطلب حضورا ميدانيا يتجسد في وضع نقط للإرشاد السياحي، ومراكز لتنظيم أنشطة سياحية، إضافة إلى وضع استراتيجية تروم التنسيق بين جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع، خاصة أرباب الفنادق والصناع التقليدين وجهات أخرى لها علاقة مباشرة بالقطاع السياحي.
إن الخطير في الأمر هو الغياب التام لخريطة سياحية لمدينة مراكش، وهو شيء أصبح يشكل إحدى أبسط أبجديات العمل السياحي. فأغلب زوار مدينة مراكش، خاصة الأجانب منهم يأتون بدليلهم السياحي من بلدهم الأصلي، مع العلم أن مثل هذه الوثائق يجب أن توضع رهن إشارة السياح بالمجان.
إن ما نلمسه اليوم من حركية سياحية بمدينة النخيل يعود بالأساس إلى المجهودات الخاصة لأرباب المؤسسات السياحية، أي القطاع الخاص السياحي والسلطات المحلية، أما السلطة الحكومية الوصية على القطاع في غفلة من أمرها.
