الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
مجتمع

محامون وقضاة وأساتذة يتدارسون السياسة الجنائية بمراكش

محامون وقضاة وأساتذة يتدارسون السياسة الجنائية بمراكش جانب من أشغال الندوة

احتضنت كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، يوما دراسيا من تنظيم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية (مدى)، ومختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن، حول موضوع "ممكنات التحول في السياسة الجنائية بالمغرب"؛ بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والمنتمين إلى جسم القضاء والمحاماة وممثل لوزارة العدل.

 

ويأتي اللقاء، حسب تقرير توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، في إطار انفتاح الجامعة على محيطها ودور المجتمع المدني في تعزيز هذا الانفتاح، دعما لانخراط الباحثين وفعاليات المجتمع المدني في النقاش العمومي حول القضايا المطروحة، وتفعيل الحوار والتداول بين كل الفاعلين على اختلاف منطلقات اهتمامهم وانشغالاتهم، بما يساهم في إغناء ودعم المبادرات الرامية إلى الإسهام في إصلاح منظومة العدالة  والارتقاء بفعالية ونجاعة القوانين المغربية.

 

وتطرقت مداخلات اليوم الدراسي للسياسة الجنائية بالمغرب وفلسفة العقاب والمقاربات المختلفة حولها، بين من يرى أنها متقادمة وتتطلب إعادة النظر في منطلقاتها، واعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بهدف أسمى هو الحد من النزوعات الإجرامية المتزايدة في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على دوافع المطالبة باعتماد العقوبات البديلة والمتمثلة في ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون المغربية؛ وبين من يرى أن بدائل العقوبات المقترحة، وانطلاقا من تجارب دولية مختلفة، لن تحقق الردع المطلوب ولن تحد من الجريمة داخل المجتمع، مع ما في ذلك من إغفال لحقوق الضحايا باعتبارهم المتضرر الأول من الجريمة...