أكد خالد الشكراوي، مدير مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، على أن التعاون المغربي الإسباني يعد النموذج الأمثل بين الدول. وأضاف على هامش تفكيك خلية "بني شيكر" نواحي مدينة الناظور، بأن ذلك التنسيق بين الجارتين مكن من إيقاف العديد من الخلايا، سواء التي تنشط بالمغرب أو إسبانيا أو هما معا، وخاصة في المجالات المشتركة كمنطقتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وأردف الشكراوي بأن تعاون الدولتين قاد كذلك وفي الكثير من الأحيان إلى تضييق الخناق على المشتبه فيهم من مزدوجي الجنسية، إن كانوا مغاربة إسبان، أو مغاربة مزدادين في إسبانيا، أو الإسبان من غير أصول مغربية لكنهم دخلوا بدورهم إلى التنظيم الإرهابي. ويعتقد المتحدث بأن هذا التعاون وعلى الرغم من العملية الأخيرة والمؤسفة ببرشلونة، والتي اعتبرت كارثة بالنسبة للأمن الإسباني، إلا أنه يجب إحصاء أيضا عدد العمليات الناجحة للأمن الإسباني والمغربي. الشيء الذي مكن البلدين من اتقاء الكثير من الهجمات الخطيرة، التي كادت أن تودي بعديد من الضحايا، خاصة وأن مشروع تنظيم "داعش" الحالي، يقول الشكراوي، هو ضرب وبشكل كبير مناطق تجمع الساكنة سواء في هذا البلد أو ذاك، مع إحداث أكبر عدد من الخسائر البشرية لإعطاء صوت أكبر لعملياته وحضوره في المجال الأوروبي وخارج المجلات الشرق _ أوسطية.
الآن، يشدد خالد الشكراوي، يوجد وفضلا عن التعاون على المستوى الأمني سواء في إطار تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق في عمليات الإقتحام وضبط الخلايا واعتقالها، هناك تعاون مهم وقد بدأ مؤخرا وهو المتعلق بالتأطير الديني الذي يصنف المغرب مثالا يحتذى فيه. لكن، يستدرك، ما يحدث الآن لتنظيم "داعش" في الشرق الأوسط على مستوى تراجع في الرقعة الميدانية والإنهزامات في العراق، إذ أصبح يسيطر على 20 في المائة أقل مما كان يهيمن عليه قبل سنوات 2013 و2014، أدى به إلى تغيير سياسته، وقد بدأ فعلا بذلك سنة 2015.
وفي هذا الصدد، يستطرد الشكراوي، يجب استحضار كون تنظيم "داعش" مختلف على مستوى استراتيجيته عن تنظيم "القاعدة". إذ كان الأخير يستهدف بالأساس المؤسسات الكبرى للدول التي يعتبرها أعداء كالسفارات والشركات الإقتصادية الكبرى والشخصيات البارزة والوازنة. أما "داعش" فيقصد عمليات القتل البشعة لأكثر عدد من المواطنين بصرف النظر عن جنسياتهم وانتماءاتهم، لهذا يختار الأماكن العمومية كالمطارات والمسارح بتنوع في الأساليب من دهس وطعن. علما أن كل من لا يدخل في منطقه وقضاياه يعد عدوا. وبالتالي، يخلص الشكراوي، يجب أن يتعدى التعاون مستوى تبادل المعلومات والخبرة والإعتقال والعمليات الإستباقية والتأطير الديني إلى مراقبة السجون أولا، و الجريمة المنظمة المرتبطة بالعمليات الإرهابية، وكذلك مجانسة الترسانات القانونية للدول.
