نظم حشد كبير (رجال ونساء واطفال وشباب وشيوخ..) من دوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية اسرير المشان بمدينة زاكورة وقفة احتجاجية مساء أمس الأحد 3 شتنبر 2017 ابتداء من الساعة 6 أمام دوار القبيلة، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه عملية نهب طالت أراضيهم من طرف السلطة المحلية ومكتب ودادية المنصور الذهبي حسب قولهم، حيث طالبوا مجلس الوصاية بفتح تحقيق في قضية  أراضيهم المنهوبة.

وكانت القبيلة مؤازرة بالعديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية منها: الحزب الإشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي و اللجنة المحلية لرفع التهميش والإقصاء عن مدينة زاكورة.

وقد ردد المحتجون مجموعة من الشعارات التي تندد وتستنكر نهب أراضيهم السلالية منها :"اعلاش جينا واحتجينا أرضنا  اتسرقت لينا" و"سوا اليوم سوا غد  حل المكتب ولابد " و شعارات أخرى من قبيل "دوي الحقوق اسجنتوهم والشفارة احميتوهم" و"ودادية سرية  في أرض اسرسر السلالية " في إشارة إلى ودادية المنصور الذهبي.

وموازاة مع الوقفة تناول الكلمة منسق دوي الحقوق قبيلة اسرير المشان استعرض من خلالها المحطات التي قطعتها قضية أراضيهم الجماعية. والجهات المتكالبة عليهم والتي حددها في السلطات المحلية والإقليمية وأعضاء مكتب الودادية المنصور الذهبي، حيث شدد على ضرورة حل مكتب الودادية و محاسبتهم أعضائه وإحالتهم على القضاء نتيجة الأفعال التي قاموا بها داخل الودادية منها:

* تغيير تصاميم الودادية

* عدم احترام معايير الشفافية  في عملية التوزيع الثاني للبقع السكنية

* استفادة أشخاص خارج الجماعة السلالية

* بقع بدون عنوانين وأسماء

* إجراء توزيع ثالث في ظروف غامضة  وسرية

* غياب الجموع العامة

* نهج  سلوك التعتيم بدل الشفافية تجاه المنخرطين      

وفي نفس الإتجاه جاءت كلمات جمع الهيئات المتدخلة، حيث استنكرت حالة الصمت والتواطؤ بين السلطات المحلية والاقليمية، وما أسمته عناصر الفساد داخل قبيلة اسرير المشان من أجل  نهب الوعاء العقاري الجماعي للقبيلة والتضييق على شرفاء القبيلة من خلال التهديد او الإغراء. كما أجمع  المتدخلون على ضرورة التعجيل بمباشرة الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، وذلك بالإسراع بتقديم الجناة والمتورطين فيما بات يعرف بملف أرض اسرير إلى العدالة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسب.