يعتقد الرئيس التونسي باجي السبسي أنه قد دس ثعبانا في تلالبيب الحركات والأحزاب الإسلامية بالوطن العربي، وحزب النهضة لراشد الغنوشي على وجه الخصوص، لن يفلتوا من لدغاته مهما تململوا أوتملصوا منه، حين طرح للنقاش مجتمعيا قضية تساوي الرجل و المرأة في الميراث ،والتي تعد من صنف تلك القضايا التي توصف في التراث الإسلامي بكونها تكتسي طابع أو صيغة الإحراج.أي أيا يكون جواب و شكل تفاعل الإسلاميين معها، إن سلبا أو إيجابا،شجبا أو تأييدا ،فإنهم سيمنون في كل الحالات بخسارة محققة: فإذا ما تماهوا معها أو تحمسوا لها ،فسيفقدون جزءا كبيرا من قاعدتهم الانتخابية التي ستعتبرهم مجرد تجار دين لا سقف لتنازلاتهم ، يفرطون في شرع الله وسنة نبيه عند الاختبار والامتحان، خصوصا وأن الأمر يتعلق هذه المرة بنص صريح وقطعي لا مجال فيه للتأويل والمهادنة.وإذا عارضوها وناوؤوها، فسيبرهنون للعالم المتقدم ،وخصوصا الغربي منه، أنهم أعداء للحداثة، ودعاة للتزمت والتطرف وللمحافظة ،وأنهم لم ينضجوا بعد لتبني اجتهادات تلائم روح العصر، لكي يتم تقبلهم دوليا كلاعبين سياسيين على الركح السياسي لبلدانهم. وبهذا الأسلوب الكيدي الفاقع في التعامل مع الفرقاء السياسيين، أثبت "الثعلب"" الشيخ " أن السنين لم تنل من مضاء ذهنه ،و أنه لازال يراهن على المناورة وعلى دهائه البين لكسب بعض النقاط في المواجهات التي ستجمع بينه وبين الإسلاميين في معترك الانتخابات في المستقبل القريب ، وأنه لازال قادرا على الرقص مع الإسلاميين على كل الحبال بما في ذلك حبلي المرأة والدين للتوسل لسدة الحكم من جديد.

لكن هذا الأسلوب الذي يتوخى به السبسي حشر الخصوم في الزاوية الضيقة،إن كان يعطيه هامشا جديدا للتحرك،فإنه لا يخلو من مخاطر قد تعصف بالنجاح النسبي الذي حققته ثورة الياسمين مقارنة مع أخواتها من ثورات الربيع العربي:
فكما لا يخفى على أحد، فإن الرئيس السبسي يطرح فكرته ومشروعه في الوقت بدل الضائع من ولايته الرئاسية مما يجعلهما غير منزهين عن الغرض والمأرب السياسي بعد ان أصبحت الانتخابات الرئاسية على الأبواب ،وهو ما مايفرغهما من حمولتها الحداثية ويحيلهما إلى مجرد تسخينات استبق بها النزال الانتخابي المنتظر بحر سنة 2019 .
فباجي السيسي يبتغي من هذه الدعوة إحداث فرز واضح للقوى السياسية بالبلاد التي يرأسها، و التحشيد المبكر لحركة نداء تونس التي أوصلته إلى تلك الرئاسة، وهو ما يتيح له رص صفوفها من جديد ، وتحويل الأنظار عن الاحتكام الواجب إلى نتيجة حصيلته الرئاسية إلى الاحتكام للموقف من هذه القضية الإشكالية في بلد كتونس بدأ انفتاحه على حقوق المرأة منذ المرحلة البورقيبية غداة موجة استقلال البلدان العربية عن الاستعمار الأوربي. إلا أن هذا التجميع والتخزين المبكر للأصوات الانتخابية، والتعويل على استقطاب نصف المجتمع لمواجهة الإسلاميين، قد يؤدي إلى نتيجة عكسية إذا ما أدى إلى تقاطب حاد يهدد بعودة المجتمع التونسي لنقطة الصفر في الخلاف الذي يفرق دائما وأبدا بين إسلاميي وعلمانيي هذا المجتمع.- ولذلك يعول السبسي على إرياك الإسلاميين وشق صفوفهم من خلال بث الفرقة بينهم بخصوص الرد على هذا المبادرة، واستغلال أي موقف يصدر منهم لمعاودة انتزاع الرئاسة والحكم من جديد في تونس، مبينا عن انتهازية كبيرة وذكية في استثمار تناقضات الإسلام السياسي الذي يجد صعوبات جمة في فرض القناعات والشعارات الدينية في الواقع السياسي للمجتمعات العربية.فإذا تسرع حزب النهضة ،ووافق الرئيس على القبول بتساوي المرأة والرجل ميراثا، وعلى جواز زواج المرأة التونسية بغير المسلم ،فإنه يكون قد غير جلده ، و فقد الكثير من زخمه، بل ولربما قد يضحي بكل الالتفاف الشعبي الذي يتمتع به للمنافسة في المشهد السياسي التونسي، ويصبح عبارة عن مجرد إسلام سياسي لايت، أو عن نسخة إسلامية للبورقيبية التي ينصب السبسي نفسه الآن وريثا شرعيا لها.ولذا يكون من الطبيعي آنذاك و دائما الاستمرار في حشد الإسلاميين من ورائه ومن وراء حركة نداء تونس ،ولو حصلت هذه الأخيرة نتائج أضعف من نتائج الإسلاميين فتترسخ بذلك تنازلات هؤلاء كمعطى ثابث في السياسة بتونس .أما إذا عارضت النهضة هذا المقترح، فستعطيه الفرصة (الباجي السبسي) ليظهر أمام الغرب، وأمام الأنظمة العربية الأخرى المناوئة للمد الإخواني الإسلامي، بكونه الحصن الأخير، والدرع الواقي المتبقي للعقلانية وللحداثة والعلمنة بالبلد والجيب التاريخي الأكثر علمنة بالعالم العربي، وهو ماسيؤهله موضوعيا وإقليميا ودوليا للاستمرار في قيادة دولة تونس، ودفع الإسلاميين مرة أخرى إلى الصف الخلفي كيفما كانت قوة نتائجهم .
أما الفرضية الثالثة ،وهي غير مستبعدة أيضا، فتتمثل في أن تتسبب هذه القضية في حدوث شقاق حاد في صفوف التونسيين، وفي اصطفاف معلن بين القوى السياسية، ولم لا نشوء بعض القلاقل، أو اندلاع فتنة مجتمعية بمنسوب مقبول ومتحكم فيه ، وهو الوضع الذي ينأى أيضا مرة أخرى بالإسلاميين عن الحكم ما داموا قد عودوا المجتمع التونسي على التضحية بالسلطة من أجل استقرار تونس و"مصلحتها "العليا. آنذاك لن يكون أيضا غير حزب نداء تونس حزبا جاهزا ومقبولا للحكم.
هذه هي مكاسب السبسي من التوظيف السياسي لقضية المرأة في الصراع السياسي، حيث سيتقاذفها مع الإسلاميين مثل تلك الكرة التي يتقاذفها لاعبو كرة المضرب .فما هي ياترى مجازفاته أو خسائره المحتملة من هذه اللعبة السياسية الخطرة:
أول المجازفات أنه قد يستقطب كل حنق الشارع الإسلامي العربي بسبب قضية الميراث هذه المحسومة من فوق سبع سماوات.والتي لا يمكن لتونس "المتقدمة علمانيا" على كل البلدان الإسلامية والعربية، أن تجتهد فيها نيابة عن كل العالم الإسلامي، وأن تنسب فوق هذا نتيجة اجتهادها للإسلام، وهي غير مفوضة من قبيل هذا العالم الإسلامي للاضطلاع بهذا الدور .وقد بدت بوادر هذا الامتعاض من هذا التنطع التونسي الرسمي تطفو على السطح في عدد من الدول العربية التي انتقلت إليها بسرعة شرارة النقاش حول هذه القضايا البالغة الحساسية والمثيرة جدا للجدل. و ظهر ذلك جليا وبشكل واضح في الموقف الحاسم والرافض لمؤسسة الأزهر لمقترح الرئيس التونسي. ورغم أن بعض الحداثيين التونسيين تصدوا للهجمة الأزهرية بكون هذا القانون المنتظر يعد شأنا داخليا تونسيا لا دخل لمصر وأزهرها به،إلا أن إصرار الرئيس السبسي على اعتبار أن هذا التطور هو ما ينبغي الوصول إليه من داخل دائرة الاجتهاد الإسلامي، يجعل كل المسلمين بالضرورة معنيين بهذه" الاجتهاد" أو بهذه "البدعة" أو" المحدثة "التونسية التي لاتزال في طور الحمل . والتي قد تنتقل عدواها لكل العالم العربي خيرا أو شرا كمثل عدوى البوعزيزي.
ثاني المجازفات: أن تلتزم النهضة الصمت ،ولا تدلي بدلوها في هذا النقاش الساخن، وتترك" الدون كيشوت" الباجي السبسي يخوض معركة "خاسرة" لوحده ضد طواحين الهواء، وتفوض للعمق الإسلامي للمجتمع التونسي أن يهزمه لوحده. آنذاك تكون النهضة قد تصرفت ببراجماتية كعادتها في هذه القضية الشائكة، فتتجنب بذلك مشاق الصراع وتكاليفه ،وتستعد لجني الثمار بعد أن تنضج وتستوي .ويمكن فعلا للنهضة التونسية أن تمارس هذا النوع من التقية بخصوص هذه المسألة من خلال الدفع بأن هناك أولويات أخرى لتونس يأتي في طليعتها مكافحة الفساد واللحاق بركب التنمية والتقدم العالمي عوض التيه في قضايا جانبية افتعالية لا تفيد الآن المجتمع التونسي في شيء.
وفي اعتقادنا أخيرا ،نرى ان أكبر مثلب في قضية الاجتهاد بشأن مساواة المرأة المسلمة والرجل المسلم في الإرث ،تتمثل في كونها تأتي من تونس المنهكة و المثخنة بالفساد وبالديكتاتورية وبالسنين العجاف للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ،والتي لاتزال تعيش صراعا محتدما ومملا بين الإسلاميين والعلمانيين . وأنها بالتالي ليست نتاج ترف فكري لمجتمع عربي ناجح فك كل المعضلات الحيوية الأخرى كمعضلات الديمقراطية والتنمية والتعليم والصحة والشغل، ولم تتبق له إلا معضلة إرث المرأة. بل هي نتاج لمجتمع مسلم يعيش معاناة في مناحي عدة، ويعرف الخاص والعام أن حكومته ملزمة بالرضوخ لإملاءات غربية تغتنم الفرصة لتجعل من المرأة العربية المسلمة حصان طروادة لاختراق المجتمع المسلم.
إن فتح الرئيس التونسي لمثل هذه القضايا، ودعوته لتغيير قواعد للإرث يراها المسلمون مسلمات دينية حسمت منذ أكثر من 14 قرنا ،يفتح الباب على مصراعيها أمام الفتنة لتعود بقوة من جديد ، ويعرض حقوقا وأوضاعا اجتماعية مستقرة للافتئات عليها وفقا لتقلبات الأغلبيات البرلمانية ، ويجعل الأسر مرة أخرى على كف عفريت،عندمايفسح المجال أمام مطالبات أخرى لا يمكن توقعها ويفرق المجتمع في أمراض اجتماعية جديدة وضارية، الأمر الذي سيهدد استقرار تونس، واستقرار الكثير من الدول الإسلامية، ويضيع الكثير من جهدها في زبد التنمية فقط، وما يردها في مرمى المتطرفين والمتشددين والجهاديين.و يعطي الدليل أيضا وبالمقابل، على أن العلمانيين العرب لايتجرأون على ثوابت الدين إلا لما يوظفه الإسلاميون في السياسة كنوع من رد الفعل. لأن الدفاع عن مواقعهم ومكتسباتهم يجعلهم يتصدون لإيديولوجية الخصم ،والتي يخلطونها خطأ بالإسلام.وهكذا يضيع الدين الإسلامي للشعوب العربية في صراع الإسلاميين والعلمانيين ،وتكون الأمة الإسلامية ومستقبلها هما الخاسران الأكبران أولا و أخيرا من تبديد كل هذا الوقت الثمين .
إن السياق الذي طرحت فيه القضية لكاف لوحده، لببين بما لاشك فيه أن الدين أصبح يوظف من طرف الإسلاميين والعلمانيين على السواء في النزال الانتخابي بتونس وفي بلدان عربية أخرى،وأن حقوق المرأة التي نص عليها الإسلام الحنيف ،يريدون الاجتهاد فيها بمنطق التفاوض والضغط والصراع وأهواء السياسة، لا بمنطق البحث وسماحة الدين و السعي لاستنباط الحقيقة الشرعية المنزهة عن الأغراض.