في سياق الدخول السياسي المقبل الذي يتميز بضبابية بحكم عدم معرفة ما سيؤول إليه مؤتمر الإستقلاليين والبيجيديين، وما إذا كان فعلا سيتم تثبيت نزار بركة على رأس حزب علال الفاسي خلفا لحميد شباط؟، ثم هل سيمنح عبد الإلاه بنكيران ولاية ثالثة لقيادة حزب "المصباح" من جديد؟. في هذا الإطار، تفتح "أنفاس بريس" النقاش مع فاعلين سياسيين وجامعيين حول توقعاتهم للمرحلة القادمة من هذا الدخول السياسي. وضمن هؤلاء محمد كماشين، فاعل سياسي وناشط جمعوي، الذي أغنى معطيات التفاعل بهذه المساهمة:

يأتي الدخول السياسي المقبل بعدما حمل خطاب العرش 2017 تقريعا مباشرا للأحزاب السياسية المغربية ، والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها المؤسسة الملكية بتوجيهاتها وانتقاداتها للشأن الحزبي الوطني ، خاصة قبيل كل استحقاق جماعي  أو تشريعي  بغية تخليق المشهد السياسي وتوخي النزاهة ، لكن من المؤلم والملفت أن لا يأبه قادة الأحزاب السياسية لكل ذلك ، فتتفاقم مظاهر ابتزاز المواطن واستبلاده من أجل " مكاسب " حزبية لا تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة لوطن يسعى لتكريس البعد التنموي!!!!!

إن أهم ما يميز الدخول السياسي المقبل، تزامنه مع المؤتمر  العام لحزب الاستقلال في طبعته 17 ،والذي سيحمل لا محالة إبعاد زعيمه حميد شباط ، وسط تساؤلات مشروعة لمتتبعي الشأن الحزبي ببلادنا وللاستقلاليين أنفسهم،  حول ما إذا كان شباط حقق طموحات ورغبات حزبه في تحقيق توازن مرغوب يساهم في  بناء حقيقي للديمقراطية في بلادنا ؟؟ أم أن ولايته ساعدت على تكريس تلك الصورة التي يحملها شبابنا حول الممارسة الحزبية كواجهة برغماتية أولا،  تلبي رغبات " أفراد " اكثر مما تستجيب لشروط موضوعية للدمقرطة!!!!

ولعل المتتبع يسترجع ما لحق حزب الاستقلال من انكسار نتيجة عدم خروج الاستقلاليين كلحمة واحدة خلال المؤتمر السابق  16 ، وانبثاق ثيار لا هوادة بزعامة زعماء تاريخيين ، وكذا خروج الحزب من حكومة عبد الاله بنكيران وما طرحه من تساؤلات مشروعة حول استقلالية القرار الحزبي في بلادنا ، ويبقى علي الاستقلاليين المساهمة في إعادة بناء  الثقة للمواطن في المشهد الحزبي عبر تبني اختيارات واضحة تستجيب لاستراتيجيات محددة أكثر مما تستجيب لأهواء أفراد أ وإملاءات " متحكمة ".

ولعل حزب العدالة والتنمية الذي يحاول أصوليوه الدفع بعبد الاله بنكيران إلى الواجهة ، في محاولة لما يرونه تصحيحا لشأنهم الداخلي من جهة،  والتلويح بما سيكون لذلك من انعكاسات قد " ترهب " الدولة من جهة أخرى،  فإني أعتقد بعدم وجاهة هذا التوجه باعتبار الحصيلة العامة لتجربة بنكيران لم تكن إيجابية المرة ، بدليل سلسلة التراجعات التي بصم عليها كملف الرفع من سن التقاعد الذي مس شريحة كبيرة من المواطنين ، مع استحضار انعكاساته على تجويد العطاء المهني وتجميد الاستفادة من الكفاءات الشابة،  إلى جانب ما يشبه تعطيلا للحوار الاجتماعي الذي لم يحمل أي جديد مع مجيء عبد الاله بنكيران علي رأس الحكومة  ، وكذا الانتكاسة الاقتصادية التي لا يمكن إنكارها البتة، بدليل إغلاق من الشركات والمقاولات وتسريح العمال ...

والحقيقة أن تلك عادة ألفها بنكيران وخبرها فحتى من قبل أن تحمله صناديق الاقتراع إلى الحكم كان يلوح بالنزول إلى الشارع وفق تكتيك بواجهتين : الأولى موجهة ل" أصحاب الحال " على أنه قد "يفعلها" ، والثانية لامتصاص غضب الشارع !!

ومع سعد الدين العثماني الذي لم يستطع الخروج من تحت جلباب بنكيران يبقى المشهد الحزبي آسنا ، بل صامتا مع تذكر موقف الحكومة من حراك الريف مما يجعلنا نستحضر من جديد مدى استقلالية القرار الحزبي !!!!!

لم يخالجني شك في كون تواري إلياس العماري عن قيادة جراره لم يكن قرارا بقناعة ذاتية أكثر مما كان استجابة للتوجهات التي حملها خطاب العرش الأخير ،  وإشارة منه لباقي المكونات  الحزبية الأخرى بالحدو حدوه ، ولعل إعلان شباط عن تواريه ينحو في هذا المنحى..

كنا سنحتفظ لإلياس العماري بكثير من التقدير والود ،  لو جاء قرار انسحابه قبيل خطاب العرش،  والواقع أنه كانت للعماري ل مبرراته الموضوعية والذاتية ، باعتباره رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وهي الجهة التي عرفت حراكا استرعى انتباه المحللين المغاربة والدوليين ، بحيث لا يمكن إنكار فشل إلياس في تدبير الملف التنموي داخل مدينته الحسيمة أو عبر جهته التي تعرف عدم التكافؤ التنموي بين الجماعات والاقاليم ، وهو ما كان سببا في اشتغال نار حراك اجتماعي لم تخمد ناره بعد !!!!.....