من المرتفب أن يقدم محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، خلال المجلس الحكومي ليوم غد الخميس 31 غشت 2017، عرضا حول مشروع المرسوم الخاص بالمسطرة الجديدة المتعلقة بكيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وكذلك على صحة الإمضاء. وذلك بهدف رفع معاناة المواطنين المرتفقين التي تصادفهم أثناء لجوءهم إلى المصالح المختصة في هذا المجال.
وحسب مذكرة تقديم المشروع فإن المرسوم المذكور، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية ليوم 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، حيث أمر الملك بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين تدبير المرفق العمومي بصفة متواصلة لضمان الإرتقاء الفعلي بمستوى أداء مختلف الإدارات العمومية للإستجابة للإحتياجات اليومية للمواطنين. وتأسيسا على ذلك، تم البدء في إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات باعتماد إجراءات أخرى بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات بالنسبة للمرتفقين، وكشفت المذكرة أن من بين هذه الإجراءات المعنية بإعادة النظر فيها توجد الخدمات المتعلقة بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء، على اعتبار أنها تشكل من بين الخدمات الإدارية الأساسية التي تعرف إقبالا مستمرا ومتزايدا عليها، لإرتباطها بباقي الخدمات الإدارية الأخرى.
وأوضحت المذكرة أن وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أعطت الأولوية للمرسوم الجديد من ضمن ثمانية إجراءات فتم إعداده بناء على ركائز أساسية منها:
-منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء لمختلف الإدارات التي تطلب هذه الوثائق من مرتفقيها، دون أن يلغي ذلك الإختصاصات الممنوحة لرئيس الجماعة والسلطات القضائية الإدارية والقنصلية وغيرها.
-انتداب مسئولين موظفين أو مستخدمين من قبل رئيس الإدارة لمهمة الإشهاد باسم الإدارة المعنية، مع تحديد ضوابط وقواعد لذلك.
-تحميل صاحب الوثيقة موضوع الإشهاد على صحة الإمضاء مسئولية مضمونها دون غيره، وإعفاء الإدارة المعنية من كل مسئولية.
-إثارة مسئولية كل شخص يقوم بأي تزييف أو تحريف أو حذف أو إضافة تطال السجل الخاص بالإشهاد المفتوح لدى الإدارات المعنية.
