لا شك أن عيد الأضحى نسخة 2017 سيكون من أقسى أعياد "النحر" على جيب المواطن المغربي البسيط، لأنها تزامنت مع "مثلث برمودا" المغربي الخطير: رمضان والعطلة الصيفية والدخول المدرسي، وما أدراك والدخول المدرسي. عيد الأضحى يحل هذا العام والجيوب وقد أفلسها شهر رمضان، شهر الإنفاق في عقيدة المغاربة، وقضت عليها العطلة الصيفية بالضربة القاضية، وها هو "العيد الكبير" سينحر آخر ما تبقى من دراهم، ليستقبل المواطنون الدخول المدرسي "عراة" و"حفاة" لا يملكون إلا سواد الوجه.

في ظل هذا التسونامي من أشهر "الإنفاق" و"النفاق"، هي الأشهر "العجاف" في السنة، عوض أن ينتظر المغاربة فسحة أمل، وخطابا دينيا متنورا لعتق الرقاب من "ورطة" سنّة العيد "الكبير"، بتأويلات منفتحة لتخفيف ما نزل، نجد فقهاء المجلس العلمي الأعلى يحكمون الأنشوطة على الرقاب. فإذا كانت روح الإسلام هو أنه دين اليسر وليس العسر، دين اللين والمرونة بناء على القاعدة النصية "إن الله لن يكلف نفسا إلا ما بوسعها"، فإن خرجات بعض فقهاء المجلس العلمي الأعلى تساهم في وضع "الغشاوة" على أعين المواطنين. لذا فالتصريح الذي أدلى به إبراهيم حسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي لعمالة الصخيرات تمارة، بإباحة وجواز الاقتراض لشراء أضحية العيد من أجل إدخال الفرحة في قلوب الأبناء، هو تصريح ضد فلسفة "التخفيف" التي بنيت عليها الشريعة، لأن السنة لا تبلغ مرتبة الفرض والواجب، خاصة إذا كان هذه "السنة" قد تجلب من ورائها "مشقة" و"مضرة" وأقساطا شهرية من الديون المتراكمة، خاصة أن التوقيت الزمني لهذا العيد "استثنائي". لهذا كان ينتظر المغاربة خطابا دينيا يدعو إلى "الرحمة" و"الشفقة" على جيوب المواطنين، بدل إشاعة ثقافة "وكم حاجة قضيناها بتركها".
في السياق نفسه، يواصل فقهاء المؤسسة الدينية إنزال مدفعية نصوصهم الدينية الثقيلة التي تقدس شريعة "النحر"، فها هو مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، يبيح هو الآخر الاقتراض من شخص معين، شريطة أن يكون بلا فائدة، لشراء أضحية العيد، مع العلم أن الاقتراض في الأصل هو من مقدمات فتح باب جهنم، ومن الأثقال التي لا يستطيع أن يتحملها كاهل البسطاء.
وهنا يطرح السؤال هل هؤلاء علماء في مملكة المغرب المتسامحة والسمحة، أم هم علماء في دولة"سيدنا" أبو بكر البغدادي المنغلقة والمنكفئة؟