.gif)
الحسن زهور في الدولة الديموقراطية التي تعرف استقلالا بين سلطها القضائية والتشريعية والتنفيذية، لا يمكن للسلطة القضائية او التشريعية ان تسكت عن تجاوزات السلطة التنفيذية المتعارضة مع القوانين..
لنا مثال الآن في إسبانيا الديموقراطية، رغم استقلالية السلط الثلاث، لكن لم يتم تفعيل هذه الاستقلالية في الأزمة القائمة بين المغرب واسبانيا حين انتهكت اسبانيا القانون الاسباني والدولي. الانتهاك هنا كبير ويتمثل في احتيال الحكومة الإسبانية على السلطة القضائية فيها، وعلى القانون الاوروبي والدولي في التستر على هوية مزورة بأراضيها وبعلمها وبمشاركة منها في هذا التزوير.
الحكومة الإسبانية شاركت في الاحتيال والتزوير بدخالها زعيما معروفا هو إبراهيم غالي زعيم البوليزاريو والمطلوب قضائيا من القضاء الإسباني بالمنسوب اليه والمتمثل في جرائم التعذيب والقتل و الاغتصاب التي بموجبها وجه القضاء الإسباني مذكرة بالمثول أمامه.
الحكومة الإسبانية تسترت على دخوله للتطبيب في اسبانيا، وكان دخوله بهوية جزائرية مزورة رغم انه زعيم" معروف ورئيس دولة وهمية".
الحكومة الإسبانية هنا تحايلت على القضاء في بلدها، والتحايل على القضاء في الدول الديموقراطية جريمة يعاقب عليها قانونيا وأخلاقيا.
نحن هنا لا نتدخل في الشؤون الداخلية لإسبانيا، فقط نذكر حكومتها بأن ما قامت به يعتبر تزويرا وتحايلا على القضاء، نذكرها فقط ونذكر الاحزاب الإسبانية بسكوتها هذا عن هذا التحايل، ولم تستغله في صراعها السياسي والقانوني ضد الحكومة المتحايلة على القضاء الذي تحترمه الديموقراطية الإسبانية، نريد فقط من الأحزاب الإسبانية ألا تتسارع بدورها عن تستر الحكومة الإسبانية على التزوير والتحايل على القضاء الاسباني.
علينا الآن استغلال هذه الورقة لكشف التناقض بين الخطاب السياسي الديموقراطي وبين الممارسة التي تهمش هذا الخطاب لدواع سياسية، فالحكومة الإسبانية التي تدعي اليوم بأنها تحترم القضاء في بلدها ولا تتدخل فيه، هي الآن احتالت عليه بإدخالها زعيم البوليزاريو وبهوية جزائرية مزورة.
السؤال هو: ماذا يقول القانون الإسباني حول هذا التزوير الذي شاركت فيه الحكومة الاسبانية؟؟
ماذا يقول في تستر الحكومة الإسبانية على متهم مطلوب لدى القضاء في ارضها؟
وهل للقضاء الاسباني حرية لمحاكمة الحكومة الإسبانية التي سكتت وتسترت على التزوير وعلى متهم مطلوب من القضاء، بل ودافعت عن هذا التستر والتزوير؟؟
وماذا تقول السلطة التشريعية الإسبانية التي هي البرلمان في التستر على هذا التزوير، وعلى احتيال حكومته على القضاء الاسباني اي على السلطة القضائية؟؟؟
