صلاح الدين المنوزي قرر صلاح الدين المنوزي (فاعل جمعوي ومناضل حقوقي وسياسي مقيم بفرنسا ) الترشح للإنتخابات
التشريعية القادمة بعمالة الدار البيضاء أنفا، عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مشيرا في حوار مع "أنفاس بريس" أن قرار الترشح يأتي انطلاقا من قناعته بضرورة إنصاف الجالية والمساهمة في استكمال ورش المصالحة التي شكلت الجواب على انتظارات الهجرة المغربية إحدى أهم توصياتها:
التشريعية القادمة بعمالة الدار البيضاء أنفا، عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مشيرا في حوار مع "أنفاس بريس" أن قرار الترشح يأتي انطلاقا من قناعته بضرورة إنصاف الجالية والمساهمة في استكمال ورش المصالحة التي شكلت الجواب على انتظارات الهجرة المغربية إحدى أهم توصياتها:
في أي سياق يدخل إصداراكم للبيان الأخير بشأن تهميش مغاربة العالم من المشاركة السياسية؟
بيان الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، هو تفاعل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 8 شتنبر المقبل في إطار القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان الحالي. هذا القانون الذي يكرس استمرار إقصاء المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج من التمثيلية النيابية، في تعارض تام مع ما ينص عليه الفصل 17 من الدستور.
بالطبع كان هناك أمل في أن يتدارك المغرب أمر حرمان مغاربة العالم من المشاركة في تدبير الشأن العام، خصوصا وأن كل الأحزاب الممثلة في المؤسسة التشريعية قد عبرت خلال لقاءاتها في شهر يناير 2021 مع وفد ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج عن ضرورة جعل انتخابات 2021 فرصة للتوافق على صيغة تضمن تمثيلية نيابية فعلية لمغاربة العالم. لكن خيبة الأمل كان قوية أثناء ساعة الحسم حيث أن أغلبية برلمانيي الأحزاب صوتت ضد هذه التمثيلية.
أشرتم في البيان أن المغرب يشكل استثناء في ما يتعلق بتهميش كفاءاته بالخارج فما هي أسباب ذلك في نظرك ؟
بالفعل، المغرب يعد استثناء في المحيط المتوسطي. في جل المؤسسات التشريعية للبلدان المجاورة، الجزائر، تونس، مصر، إيطاليا ، فرنسا، البرتغال، نجد ممثلين لجالياتهم في المهج، يساهمون في التشريع وفي العمل الرقابي وهو ما يمكن بلدانهم من الإستفادة من خبراتهم و تخصصاتهم و تجربتهم.
المغرب يتوفر والحمد لله على كفاءات عالية في الخارج برهنت على قدراتها في مجالات مختلفة، من البحث العلمي إلى الإشراف على قطاعات وزارية و مؤسسات للحكامة الجيدة.
أما بخصوص دوافع تهميش الكفاءات، وما ينتج عن ذلك من هدر للطاقات، فهذا سؤال ما زلنا نبحث له عن جواب رسمي مقنع، لأن الزمن الضائع بين بالملموس أن كل التبريرات السابقة ، من الصعوبات اللوجستيكية إلى الخوف من خلخلة التوازنات السياسية، هي تبريرات غير مقنعة .
ألا ترون أن إعادة الإعتبار لمغاربة العالم ينبغي أن يبدأ من الهيات الحزبية من خلال ضمان مشاركة مغاربة العالم في اتخاذ القرار الحزبي قبل الحديث عن تفعيل مضامين الدستور المتعلقة باشراك مغاربة العالم في المؤسسات الدستورية؟
معالجة إشكالية علاقة الأحزاب الوطنية والتقدمية بالجالية المغربية تفرض نفسها، خصوصا وأننا نواجه ازدواجية في خطاب قيادات الأحزاب ما بين الاعلان المبدئي عن التشبت بالحقوق الدستورية لمغاربة الخارج والتصريف المؤسساتي. بعد ما جرى من تنكر للالتزامات السياسية و الاخلاقية، طرح البعض جدوى استمرار هيكلة الفرو ع الحزبية في الخارج، وهم على صواب لأننا أمام إخلال بمبدأ الالتزامات المتبادلة. ما قيمة التنصيص في قانون الأحزاب المغربي على تشكيل لجن خاصة بمغاربة الخارج دون ربطها بدور الأحزاب في تأطير المواطنين. هذا الاشكال ينبغي طرحه في إطاره الشمولي، أي علاقة الدولة والمجتمع المدني بمغاربة العالم.
ما هي الخطوات المقبلة التي تنوون القيام بها في إطار عملكم المتواصل من اجل تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم ؟
تفعيل وممارسة الحقوق هي سيرورة تاريخية تقاس بالتراكم. تتطلب من المناضل و المناضلة صبر وتبصر لبلوغ الهدف،
وهذا ما تعلمته من خلال ما عانته عائلتي في نضالها من أجل الاستقلال ودمقرطة المؤسسات و الدفاع عن الحق في الحياة. فانطلاقا من قناعتي بضرورة انصاف الجالية والمساهمة في استكمال ورش المصالحة الذي شكلت الجواب على انتظارات الهجرة المغربية إحدى أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، قررت الترشح للانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر بالدائرة المحلية لعمالة الدارالبيضاء أنفا.
