الجمعة 22 أكتوبر 2021
مجتمع

النقابة الوطنية للعدل تقاضي وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية لهذا السبب

النقابة الوطنية للعدل تقاضي وزير العدل  ووزير الاقتصاد والمالية  لهذا السبب محمد بنعبد القادر (يمينا) ومحمد بنشعبون ( يسارا)
توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بيان النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يتهم من خلاله وزير العدل بـ "إفساده للانتخابات المهنية بقطاع العدل و "الفوز المخدوم" لنقابته و بدعم مباشر من مسؤوليه الاداريين التابعين لتنظيمه السياسي لنتائج انتخابات اللجان الادارية المتساوية الاعضاء"
واعتبر البيان أن هذه السلوكات "تذكرنا بانتخابات زمن البصرواية، باغتصاب نزاهة الانتخابات على مسمع و مرأى أعضاء اللجان المحلية المشرفة على الانتخابات والتي اصبحت طرفا في لعبة الوزير المغشوشة ." 
في سياق متصل حيا البيان "عاليا مرشحي النقابة الوطنية للعدل في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء ( اقتراع 16 يونيو 2021) في وجه الآلة الحزبية لوزير العدل ومسؤوليه الاداريين بتصديهم لسياسة التحكم و الاكراه و التهديد التي يتعرضون لها نضير تشبتهم بإطارهم  النقابي المكافح . "
وحمل بيان النقابة الوطنية للعدل رئيس اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات المهنية بقطاع العدل مسؤولية تجاوز الوقت القانوني لوضع لوائح الترشيح ويطالبه بالرجوع الى كاميرات المراقبة وطنيا للتأكد من تطبيق القانون وترتيب الآثار القانونية على أي اخلال بذلك" .
وسجل نفس البيان بإمتعاض شديد تعيين وزير العدل لعضو بالمكتب الوطني لنقابته الحزبية كعضو باللجنة المحلية المشرفة على انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء بوجدة، و دعمه المباشر لـ "مرشحي نقابته واستهداف مرشحي النقابة الوطنية بالأساليب البائدة في تدخل سافر للإدارة في الانتخابات المهنية بقطاع العدل"، مشددا على "طعنه في شرعية لجان مكاتب التصويت والإحصاء لانتمائهم لنقابة الوزير و جمعيته الحزبية ." 
وأكد البيان أن "التدخل المفضوح لرئيس كتابة الضبط بالفقيه بنصالح بالضغط وإكراه مرشحي النقابة لسحب ترشيحاتهم و على أعضاء الهيئة الناخبة بالتصويت على نقابة الوزير في أبشع مظاهر إعداد طبخة نتائج الانتخابات المهنية قطاعيا" . مستغربا صمت الوزير على "الخروقات والتجاوزات التي مارستها رئيسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بفاس لتدخلها في انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء محليا تحت يافطة جمعية لا حق لها في ممارسة العمل النقابي و تستفيد من المال العام توظفه في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء ، يرأسها عضو بالمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي" 
وأعلن رفضه المطلق لـ "توظيف ممارسة خطة العدالة بالخارج كورقة انتخابية من طرف نقابة الوزير ". مؤكدا أن النقابة الوطنية للعدل "لن تسمح بالمس بنزاهة عملية الانتقاء و قررت تحويل الوقفة الوطنية أمام وزارة العدل يوم 3 يونيو 2021 إلى وقفة احتجاجية امام مقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون لإحقاق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي العدل لممارسة خطة العدل، سيحدد تاريخها لاحقا ." 
هذا وأعلن البيان أن النقابة الوطنية للعدل تقدمت أمام المحكمة الادارية بالرباط بدعوى قضائية في مواجهة وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة بطعن في مشروعية قرار وزير العدل بإحداث اللجان الادارية المتساوية وتأليفها، وتأليف اللجنة السادسة من قرار وزير العدل المذكور.