الجمعة 7 مايو 2021
سياسة

مصطفى يخلف: 10 نقط قوة لصالح المغرب في ملف الانفصالي إبراهيم غالي

مصطفى يخلف: 10 نقط قوة لصالح المغرب في ملف الانفصالي إبراهيم غالي الانفصالي إبراهيم غالي (يمينا) ومصطفى يخلف (يسارا) إلى جانب عمر هلال المندوب الدائم للمغرب بالامم المتحدة

تحولت أكذوبة زعيم البوليساريو، من زعيم كيان ورق الذي يستعمل من طرف الجزائر بغاية الترويج لخرافة الدفاع عن حقوق الأقلية الصحراوية، وبمجرد توفر أركان التزوير الرسمي للوثائق المثبتة لهوية الانفصالي إبراهيم غالي وتغييرها بشخصية وهمية تم صناعة وإعداد لها وثائق جزائرية بتنسيق واتفاق مسبق مع الجارة إسبانيا، لينقلب وصف الرئيس الوهمي إلى مجرم محترف متخصص في المس بحقوق الإنسان وخرق القوانين واستغلال النفوذ وتصدير الإجرام وتثبيت مفهوم الشبكة الدولية للإرهاب الدولي العابر للحدود من الجزائر إلى إسبانيا وأوروبا.

 

وبما أّن قواعد القانون الدولي الجنائي واضحة في تشديد مساطر وإجراءات عدم الإفلات من العقاب بخصوص الإجرام الدولي، والذي تعتبر الجارة إسبانيا إحدى دول أوروبا المصادقة عليها، والتي يفترض أنها مدافعة عنها وصارمة في تطبيقها، انسجاما مع مفاهيم العدالة الإنسانية الجنائية وإنصاف الضحايا وتثبت ضم حقوق الإنسان واحترام القوانين.

وانطلاقا من توفر كافة أركان وشروط التزوير والإرهاب والجريمة العابرة للحدود، والتي تناولتها كل المنابر الإعلامية والحقوقية والمنتديات والمنظمات الإنسانية العالمية والإقليمية، خبر انتشارها بسبب بروز وتزايد عدد ضحايا المجرم إبراهيم غالي وتأكيد دخوله للتراب الإسباني بهوية مزورة ووثائق مزيفة وتعطيل دور القضاء في تفعيل برقيات البحث والقبض على الانفصالي المدعي لصفة "رئيس جمهورية وهمية" والمتخفي في شخصية لا وجود لها من الناحية القانونية والواقعية.

ولأن الدفاع عن الحقوق لا يشترط أن يكون بناء عن موافقة ورضا الجيران من الحدود حتى وإن كانت دولة أوربية ذات باع طويل في الاستعمار وتبجح كبير في الحقوق والديمقراطية والدفاع عن القضايا العادلة.

ولأن الكبير كبير باحترامه لذاته وتقديره لواجباته وفق ما يبعده عن الشبهات ويحاصره من مطالبات.

فإن المملكة المغربية، العضو الفاعل بالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والعضو المفضل مع الاتحاد الأوربي والمؤسس لاتحاد المغرب العربي، باعتبارها صاحبة الحق في وحدتها الترابية والدفاع عن مواطنيها وكذا نصرة الضحايا من التعذيب والجرائم ضد الإنسانية والمناصرة للتصدي لكل الجرائم العابرة للحدود، سواء تعلقت بالإرهاب أو التهريب أو الهجرة أو التعذيب الممنهج..

 

لذا فإن المغرب مطالب وبقوة مبادئه بما يلي:

- محاصرة الدولتين الجارتين، الجزائر وإسبانيا المخالفتين للأعراف الدولية والقوانين المنظمة لدخول الأجانب واحترام المفاهيم القانونية للهوية وبنية إجرامية وإصرار على خداع العالم، عن طريق قبول دخول الانفصالي المجرم ابراهيم غالي بوثائق جزائرية مزورة للتراب الإسباني؛

- التشبث بوجوب تطبيق مخرجات الندوة الدولية التي عقدها الإنتربول حول الجريمة المنظمة بفرنسا سنة 1988، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته 25 المؤرخ في 15/11/2000؛

- وجوب تطبيق القانون في مواجهة مزوري الهوية للانفصالي ابراهيم غالي بشخصية وهمية لا وجود قانوني لها؛

- إدراج إسبانيا لاستقبالها مجرم ضد الإنسانية بهوية مزورة لدوافع إنسانية؛

- إجرام إسبانيا التي فضلت تطبيق القانون بخصوص مساءلة ملك اسبانيا واختارت خرق القانون لحماية مجرم ضد الإنسانية، وهو ما يطرح سؤالا عريضا غير مفهوم، هل إبراهيم غالي أغلى من الملك كارلوس؟

- كشف المغرب للعالم التواطؤ اللاأخلاقي للجزائر وإسبانيا ضد الحقوق والثوابت الإنسانية والقانونية خدمة لأهداف غير معلنة ولكنها واضحة منذ سنة 1975 انطلاقا من اتفاق فرانكو والهواري بومدين، الهادف إلى المس بمصالح المغرب وحقوقه التاريخية على ترابه من الشمال إلى الجنوب؛

- وجوب محاكمة الإرهابي إبراهيم غالي من أجل الجرائم التي ارتكبها وذلك إنصافا للضحايا وتعزيزا لآلية عدم الإفلات من العقاب من جرائم التعذيب والإبادة الجماعية والاعتقالات غير القانونية؛

- كشف اللعبة الجزائرية الإسبانية التي أهانت القضاء الإسباني ومست بمبادئ أوربا الحقوقية والإنسانية؛

- وجوب مراجعة العلاقات الديبلوماسية المغربية مع إسبانيا وفق ضوابط جديدة يكون أساسها احترام القانون والشفافية وتقدير التفضيل في المعاملات التي يتمتع بها المغرب مع إسبانيا منذ عقود احتراما للجوار والعلاقات التاريخية بمرارتها؛

- إبراز للرأي العام الدولي والإقليمي بشاعة التزوير في الوثائق الرسمية وهوية الانتقال بين الدولتين الجزائر وإسبانيا الخاصة بالانفصالي ومجرم حقوق الانسان ابراهيم غالي.

 

- مصطفى يخلف، محامي بهيئة أكادير، وباحث في الشؤون الصحراوية