الأحد 9 مايو 2021
مجتمع

حملة بونظيف.. من أجل مرافق أمنية ناصعة البياض

حملة بونظيف.. من أجل مرافق أمنية ناصعة البياض صورة مركبة للحموشي( مدير الأمن)،الجنيرال حرمو( قائد الدرك) والجنيرال الوراق( مفتش الجيش)
سقط صيد وفير في شباك  حملة "بونظيف" التي عرفتها جل المرافق الأمنية خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى أبريل 2021، ، وأطاحت  برؤوس كثيرة وصل عددها إلى 135 عنصر ينتمون لمختلف الأجهزة الأمنية تورطوا في أزيد من 44 قضية عالجها المحققون خلال نفس الفترة .
وبطبيعة الحال جاءت الإدارة العامة للأمن الوطني في أعلى سلم الترتيب بجر ما يزيد عن 100 عنصر أمن من مختلف الرتب إلى التحقيق، حيث كانت أعلى حصيلة هي التي تم الإعلان عنها بتاريخ 15 أبريل الجاري، إذ تم جر ازيد من 38 عنصر أمن من مختلف الرتب إلى التحقيق بسبب تورطهم في الغش في المباريات الخارجية التي نظمتها مصالح الأمن الوطني. وقطفت حملة بونظيف، رؤوس 24 عنصرا امنيا من مختلف الرتب يوم 23 مارس2021، يعملون في كل من تمارة وتامسنا والرباط وتم متابعتهم بلائحة طويلة من التهم ابرزها التلاعبات والتزوير ومحاباة وخروقات في إنجاز البطائق الوطنية.
وحسب جرد أسبوعية الوطن الآن العدد 888 بتاريخ 22 أبريل 2021، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني أكثر من 24 قضية خلال الفترة المدروسة حيث سجل في شهر مارس وأبريل حوالي 80 في المائة من هذه القضايا المرتبطة بحملة بونظيف .
واحتل جهاز الدرك الملكي المرتبة الثانية من خلال تسجيل 8 قضايا تورط فيها عناصر الدرك من مختلف الرتب خلال الشهور الأربع الأولى من سنة 2021، ونصبت الأيادي النظيفة بجهاز الدرك فخا لأزيد من 22 دركي من مختلف الرتب ، إذ سجل  ترمومتر الجرد الذي قامت به جريدة (الوطن الآن)، اعلى حصيلة بهذا الجهاز بتاريخ 16 أبريل حيث تم إيداع 13 دركي السجن  يعملون بالميناء العسكري القصر الصغير بسبب ‘فشاء السر المهني وترويج المخدرات والاتجار فيها. 
وجاءت القوات المسلحة الملكية في الرتبة الثالثة من خلال متابعة 9 عناصر من رتب مختلفة يعملون بصفوفها بقضايا مختلفة حصرت في حوالي 6 متابعات خلال الأشهر الأربع الأولى من سنة 2021، تنوعت ما بين الاغتصاب والنصب والاحتيال والرشوة وتهريب المخدرات والقتل العمد. فيحين جاءت الإدارة الترابية في آخر الترتيب بأربعة متابعين في قضايا مختلفة. 
حملة الأيادي النظيفة بالأجهزة الأمنية سلوك جماعي راسخ لدى السلطات، وأكدت بالملموس على أن هذه الأجهزة تعمل في إطار القانون وتحرص على أن يكون رجال ونساء إنفاذ القانون أول من يجب ان يعطي المثال في الاستقامة والامتثال للضوابط المسطرية، وإلا فإن " للي فرط يكرط"، سواء كان شرطيا أو دركيا أو مخزنيا أو عسكريا أو من أعوان ورجال السلطة.