السبت 15 مايو 2021
مجتمع

في قضية "الأساتذة المتعاقدين".. هل يكذب نزار بركة على الملك أم يُزايد لتصدر الانتخابات المقبلة؟

في قضية "الأساتذة المتعاقدين".. هل يكذب نزار بركة على الملك أم يُزايد لتصدر الانتخابات المقبلة؟ نزار بركة، وجانب من احتجاجات الأساتذة المتعاقدين
أماط إلتزام نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بإلغاء نظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين، إذا ما فاز تنظيمه الحزبي في الاستحقاقات التشريعية القادمة، اللثام عن زيف تصريحاته الإعلامية، وكشف تناقضاته، وسعيهُ الحثيث لتسييس الملف واستغلاله لأغراض إنتخابوية محضة.
فأيُ نظام تعاقدي في قطاع التربية والتكوين يلتزم السيد نزار بركة بـ"إسقاطه"، وهو يعلم عِلم اليقين أن حكومة سعد الدين العثماني قامت بإلغاء هذا النظام، سنة 2019، وأفرجت إبان ذلك عن الأنظمة الأساسية للأكاديميات التي مكانتها من اختصاص إعلان مباريات التوظيف على المستوى الجهوي، ومنحتهم حق الترسيم والترقي في المسار المهني، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم في الوظيفة العمومية، وتضمن لهم حق الترشح للمباريات الإدارية والتربوية التي تعلنها الوزارة. فيما اقترب الحسم في النقاش القائم حول نقط متعلقة بأنظمة التقاعد والانتقال بين الجهات وإخراج هذه الأنظمة الأساسية للأكاديميات بموجب مرسوم يضمن لها التناسق والديمومة والاستمرارية، إذ أن كيفياتها وصيغها العملية توجد قيد الدراسة.
وألا يعلم نزار بركة أن حكومة عباس الفاسي، هي من أفرجت عن نظام التوظيف بالتعاقد بعدما قامت بإجراء تعديلات طالت قانون الوظيفة العمومية، نشر بالجريدة الرسمية عدد 2372 / 21-7- 2011، ودون أن تربطه بالترسيم في أسلاك الإدارة العمومية. وهو المستند القانوني الذي لجأت إليه حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016 لتفعيل نظام التعاقد لسد الخصاص في قطاع التربية والتكوين.
وكيف يسمحُ نزار بركة لنفسه بالالتزام بإلغاء نظام التعاقد في قطاع التعليم إذا ما حصل حزب الاستقلال على رئاسة الحكومة المقبلة، وهو الذي رفع سنة 2016 إبان ترؤسه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقريرا إلى الملك محمد السادس، يقول فيه بالحرف: ".. مما استدعى اللجوء إلى توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، باعتباره حلاً استعجالياً خلال الدخول المدرسي لموسم 2017/2016".
فهل كان نزار بركة يقدم تقارير مغلوطة للملك محمد السادس خلال توليه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أم أنه إلتحق برُكب مستغلي ملف الأساتذة أطر الأكاديميات لقضاء مآرب إنتخابوية، وتصفية حسابات سياسوية في ظروف صعبة تمر بها البلاد وفي مقدمتها جائحة كورونا، وذلك ولو على حساب استقرار الوطن وأمنه.
فقضية الأساتذة أطر الأكاديميات لا ترقى إلى أزمة إلا في نفوس من يريد أن تسييسها، إذ أن منظومة التربية والتكوين مشروع مجتمعي استراتيجي يجب أن يظل بعيدا عن التسييس والمقايضة والمساومة، وأرض خصبة لصناعة نساء ورجال الغد في نظام إقليمي ودولي لا موقع الشعب أو دولة فيه دون توفرها على سلطة العلم والمعرفة.