السبت 15 مايو 2021
خارج الحدود

القضاء السويسري يعيد فتح السجل الأسود للجنيرال الدموي خالد نزار 

القضاء السويسري يعيد فتح السجل الأسود للجنيرال الدموي خالد نزار  خالد نزار
أحيت المحكمة الفدرالية السويسرية بالعاصمة بيرن، ملف الجنرال الجزائري الدموي خالد نزار. وطالبت المحكمة باستدعاء كل من الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل والمعروف اختصارا بالفيس علي بلحاج كشاهد، وكذا الجنرال محمد مدين المعروف بالتوفيق، المسؤول السابق في جهاز المخابرات وأحد الأعضاء النافذين في ما يسمى بالعلبة السوداء المتحكمة في كل الدواليب بالجزائر، والجنيرال البشير طرطاگ، الرجل القوي في فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والعضو البارز في ما سمي بالعصابة، والذي مازال قيد الاعتقال.
وتأتي خطوة إخراج هذا الملف من الحفظ إثر ظهور عناصر جديدة في اتجاه تثبيت التهمة ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار، الذي قاد الانقلاب ضد المسار الديمقراطي الذي شهدته الجزائر في نهاية حكم الرئيس المعزول الشاذلي بنجديد سنة 1991، واكتسح خلالها الفيس الانتخابات المحلية والتشريعية (في الدور الاول). وأعقب ذلك تدخل العسكر بقيادة خالد نزار، فكانت الحصيلة فيما عرف بالعشرية السوداء، ما يفوق عشرين ألف قتيل ومفقود، وتعرض مئات الآلاف من أنصار الفيس ومن مواطنين بسطاء لحملة قمع ممنهجة، وتعذيب وتشريد ونفي واغتيال العديد من الاطر والكفاءات.
يعود هذا الملف إذن، للواجهة الدولية بعد أن سبق للقضاء السويسري أن قبل شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا ضد خالد نزار، ومنهم الصديق دعدي، اللاجىء في سويسرا الذي كان مكلفا بالحماية الخاصة للمرحوم عباسي مدني زعيم الفيس، والذي كان ضحية لشتى أنواع التعذيب في مراكز المخابرات بإشراف من خالد نزار. وقد تعرض دعدي للعديد من الضغوط والإغراءات لحمله على سحب الشكوى ضد الجنرال خالد نزار، لكنه قاوم كل تلك الضغوط. 
الجدير بالذكر ان المحكمة الفيدرالية السويسرية سبق لها ومنذ إيداع أولى الشكايات سنة 2014، أن استمعت إلى العديد من الشهود الضحايا، وكذا بعض المسؤولين خلال العشرية السوداء ضمنهم خالد نزار نفسه عندما كان مقيما بأوروبا، وتم استقدامه إلى بيرن للاستماع إليه ومواجهته بالاتهامات التي تم تكييفها كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. كما تم الاستماع الى ايفادات مسؤلين اخرين من بينهم علي هارون، الكولونيل بلقاسم النجاري، وعبد الاله عسلاوي. وانتهت المحكمة الى حفظ الملف لعدم توفر الأدلة الكافية، لتعود إلى اخراجه من الحفظ إثر ظهور عناصر جديدة من شأنها أن تدين الجنرال خالد نزار وكل العصابة التي تقاسمت معه المسؤولية خلال العشرية السوداء وما أعقبها من مآسي لا زال الشعب الجزائري يعاني منها إلى اليوم ولازال يواصل حراكه المبارك من أجل القطع نهائيا مع حكم العسكر وبناء الدولة المدنية.