الأحد 9 مايو 2021
مجتمع

نقابة: لابد من اعتماد المقاربة الواقعية وليس الإحسانية في ملف الإعاقة

نقابة: لابد من اعتماد المقاربة الواقعية وليس الإحسانية في ملف الإعاقة صورة من الأرشيف

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، سواء على مستوى الرسمي أو الجمعوي، مازال التهميش هو العنوان العريض الذي يمكن من خلاله توصيف واقع الإعاقة ببلادنا، بدليل الإحصاءات الرسمية، إذ أن 66 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي، و62 في المائة معطلون عن العمل، و55  في المائة محرومون من الخدمات الصحية.

 

وأضاف فريق نقابة مخاريق، حسب تقرير توصلت به "أنفاس بريس"، أنه رغم دسترة الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية والبروتوكول الإضافي وتوفرها على ترسانة قانونية هامة لحماية حقوقهم، إلا أن العديد من هذه القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ؛ كالقانون 10.03 المتعلق بالولوجيات يكاد يكون منعدما إن لم نقل منعدم على مستوى وسائل النقل العمومية وفي الفضاء العمومي وداخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

 

وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل "إن إنهاء التهميش الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ينطلق من تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، وتنزيل مضامين الدستور، والتطبيق الأسلم والفعلي للقوانين ذات الصلة.

 

وطالب الفريق بتأهيل المنظومة التعليمية على المستويين البيداغوجي واللوجستي لضمان حق هذه الفئة في ولوج تعليم دامج ومستدام، وضمان حقها في الشغل اللائق والمناسب لكفاءاتها وتوفير ظروف الشغل الملائمة، ومن بينها تكييف أوقات وأماكن العمل حسب نوع الإعاقة وتوفير الشروط التيسيرية من ولوجيات ووسائل تقريبية لمكان العمل والآليات التكنولوجية وتشجيع العمل عن بعد، وتمكينهم من حقهم في الترقي المهني، وإقرار حصيص 7 في المائة المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة للتشغيل في الوظيفة العمومية بشكل سنوي ومنتظم، وتفعيل المادة 15 من القانون الإطار 97-13 بوضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص يحدد التدابير والإجراءات التحفيزية والمواكبة والاندماج المهني مع وضع حصيص متوافق عليه للتشغيل في القطاع الخاص، وتعميم التغطية الصحية لتشمل كل فئات الأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع نسب تغطية مؤسسات التأمين الصحية للتعويض عن الأدوية والآلات الصحية وباقي العلاجات، ووضع دفتر تحملات ملزم لجميع المنعشين العقاريين ومقاولات البناء والأشغال العمومية لتوفير الولوجيات وكل ما ينص عليه القانون وبمواصفات دولية.