اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الحكومة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، ساهمت في تأزيم وضعية قطاع المقاهي والمطاعم بسبب القرارات التي وصفتها المنظمة بالارتجالية التي اتخذتها.
ودعت المنظمة الى إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة للتخفيف من القيود وتقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي وصرف تعويض شهري مقبول لجميع العمال والعاملات بمن فيهم غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين عن العمل والعمل الجزئي في انتظار التسوية النهائية لهم في اطار قانون الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة.
وأضافت المنظمة أن تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 أبريل الجاري إلى غاية 10 ماي 2021 قرار ستكون له بلا شك انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة على أرباب المقاهي والمطاعم والفنادق ، و على الشغيلة العاملة لديهم.
ويقدر عدد المقاهي والمطاعم بالمغرب بما فيها الوجبات الخفيفة والمحلبات ب 250.000 وبأكثر من 2 مليون عامل وعاملة، فبسبب التوقف الدي سيطال أنشطتهم طيلة شهر رمضان الفضيل سيتكبدون خسائر مالية إضافية، حسب المصدر ذاته، على ما لحقهم من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية وفي عدد من المدن التي فرض عليها الاغلاق في الساعة الثامنة مساء.
