الثلاثاء 22 يونيو 2021
سياسة

البدالي: التكتم عن إطلاع المغاربة بمضمون متابعة البكوري سبة في حق المغرب

البدالي: التكتم عن إطلاع المغاربة بمضمون متابعة البكوري سبة في حق المغرب صافي الدين البدالي، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة
وجد مصطفى الباكوري، الأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، نفسه ممنوعا من مغادرة التراب الوطني، حيث منعته شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، الاثنين، 29 مارس 2021، وهو يهم بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر مصطفي الباكوري لدى الرأي العام من أحد المقربين من القصر الملكي. ونتجت عن هذا المنع زوبعة غير مسبوقة أثارتها الصحافة الإلكترونية منها والورقية، لأن المعني بالأمر له مكانته في تدبير عدة مرافق مالية واستراتيجية في المغرب. فهو يرأس في الوقت نفسه الوكالة المغربية للطاقة الشمسية منذ 2009، ويعتبر أيضا المسؤول رقم واحد عن تسيير قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، وله منصب سياسي في تدبير الشأن المحلي، إذ يرأس المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات. ومنذ قرار المنع وأسئلة ظلت تتناسل حوله: هل هذا المنع له ارتباط بمسؤوليات مصطفى الباكوري في تدبير قطاع الطاقات المتجددة التي كانت هناك إشارة سابقة حول تعثر أضخم مشروع في الطاقة المتجددة؟ أم ذلك له علاقة بالسياق الذي يأتي في إطاره هذا المنع، لأنه قرار لا يُعرف إلى حد الساعة، هل هو نتيجة مطالبة قضائية، بعد تغييرات طالت الجسم القضائي والرقابي في المغرب، بعد تعيين محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتعيين الحسن الداكي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة. ثم تعيين زينب العدوي رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات؟ أم نتيجة ارتكاب جرائم مالية في علاقته بتدبير المرافق التي يرأسها؟
إنه وبالرغم من كل الاحتمالات التي كانت وراء هذا المنع الذي يكتنفه الغموض الذي ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لكل التكهنات والتأويلات، الشيء الذي يعتبر منافيا لقواعد دولة المؤسسات، لأن حجب الحقائق عن الشعب يكرس مزيدا من فقدان ثقته في مؤسسات الدولة. ومادامت الجهة صاحبة القرار لم تصدر أي بلاغ توضيحي في الأمر، فإن الشعب سيظل ضحية الغموض، كما أن الشخص المعني سيظل ضحية كل التأويلات. لأن في دولة الحق والقانون يكون المنع من مغادرة التراب الوطني صادرا عن هيئة قضائية مختصة في الجرائم إثر ثبوت ارتكاب المعني بالقرار جريمة حتى لا يفلت من العقاب. لكن وبالرغم من ذلك، فإن عددا من المتابعين قضائيا منعوا من مغادرة البلاد فإنهم يغادرونها. لذا يبقى المنع من مغادرة  التراب الوطني مجرد إجراء لإشغال الرأي العام عما هو قانوني.