جواد شفيق، عضو مكتب سياسي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الشيء الوحيد المؤكد من كل ما رشح حول هذه القضية لحد الساعة هو أن مصطفى الباكوري قد منع فعلا من السفر، وهذا المنع قد تكون وراءه أخطاء جسيمة أنتجت غضبة حازمة.
وقد كان طبيعيا بعد الذي حصل أن تتناسل الاستفهامات والأسئلة والسيناريوهات بالنظر لمكانة الرجل ومسؤولياته.
وما لم يصدر بلاغ رسمي من مؤسسات الدولة المختصة يبقى كل ما تدوول افتراضي وغير مؤسس على المعطيات الحقيقية التي كانت وراء قرار المنع من السفر.
فقد يكون ما حصل معطوف على التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تدبير وكالة «مازين» للطاقات المتجددة، حيث ورد في التقرير أن حجم الخسارة التي تكبدتها الوكالة يصل إلى 800 مليون درهم سنويا، لأن كلفة الإنتاج تبلغ أكثر من درهم للكيلو وات، في ما يتم بيعه لـ مؤسسة ONEE بسعر 85 سنتيم فقط. وهو ما أضعف بشكل مهول مداخيل الوكالة.
وأن تقف مؤسسة من حجم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على هذا «الاختلال» الكبير وأشياء أخرى واردة في تقريرها، فشيء طبيعي ومستحب أن تقف الدولة على ذلك وترتب ما يجب ترتيبه، خاصة وأن الذي يقف شخصيا وراء المشروع الاستراتيجي للطاقات المتجددة ببلادنا هو جلالة الملك.
عمدت إحدى الأسبوعيات الفرنكوفونية إلى إفراد حيز وافر من عددها الأخير لهذه القضية، لم تكتف فيه بالتركيز على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بل وسعت دائرة تحرياتها لتشمل مصادر أخرى أومأت إلى أن فرنسا (الحليف الاستراتيجي لبلادنا) لم تكن تنظر بعين الرضى للأفضلية Favoritisme التي حظيت بها ألمانيا في علاقاتها التجارية بـ «مازين»، وقد ظل حنقها مكتوما إلى أن وقع ما وقع بين المملكة المغربية وألمانيا. وجاءت الفرصة مواتية لتعبر عن امتعاضها من أن تخرج من هذه «البيعة وشرية» الضخمة خاوية الوفاض. وهو ربما ما يفسر «الفبركة الإعلامية» لفرضية التخابر!!
جميعنا يعلم بأن مشروع الطاقات المتجددة هو مشروع ملكي، وهناك آجال والتزامات يجب احترامها، وقد سبق لجلالته أن ترأس لهذه الغاية اجتماعات مع القائمين عليه (وزارة ووكالة) لحثهما على واجب الوفاء بما سبق تسطيره تحت أنظار وإشرافه. هل وقع إخلال ما؟ تهاون؟ تعطيل؟ تنازع حول الاختصاصات؟ في كل الأحوال: لا دخان بلا نار.
لا شك بأن المعالجة المؤسساتية لمثل هذه النوازل تبقى الخيار الأسلم والأنجع، فقد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدوره، وعلى باقي المؤسسات أن تفعل أدوارها. على أن ما يجب تجنبه بل ونبذه هو أن تركب جهة سياسية (حزبية) على القضية وتحاول بمكر وخبث الإعلاء من شأن وزيرها وطحن خصم حزبي سابق (هو في مكانه بغير صفته الحزبية). فقد لاحظنا أن فريق العدالة والتنمية قد سارع إلى استدعاء السيد مصطفى الباكوري إلى البرلمان لمساءلته، وهو يعلم بأن ولاية البرلمان تكاد تنتهي، ويعرف بأن المستدعى إذا كان فعلا موضوع غضبة كبرى فلن يحضر. وسيتبين هنا أن الغاية من هذه المناورة الخبيثة هو حضور الوزير الوصي على القطاع (الرباح) لِيَتَبَوْرَدْ ويبرئ ذمته وحزبه ويعلي من شأن «حسن تدبيره»..
وفي انتظار أن تنجلي كل خيوط هذه النازلة بشكل مؤسساتي وطني صرف، فإن ما يبعث على الارتياح هو أن جلالة الملك عندما يطلق مشروعا أو برنامجا، فإنه يحرص شخصيا بصفاته الدستورية على متابعة كل فصوله تخطيطا وتمويلا وإنجازا وتقويما. وليس هناك شخص أو مؤسسة فوق المحاسبة وفوق القانون.
وطبعا، ولأننا في دولة قانون فإن قرينة البراءة تبقى هي الأصل إلى أن يثبت العكس.
