عبد المنعم الكزان ،ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد (يسارا) على هامش الغليان الذي يهز مغاربة العالم بسبب قضية تبادل المعلومات البنكية بين المغرب وأوربا، وما تلا ذلك من رجة في صفوف أبناء الجالية؛ خوفا من مضاعفات قانونية أو ضريبية، اتصلت "أنفاس بريس" بعبد المنعم الكزان، باحث في السوسيولوجيا السياسية، لتنوير الرأي العام ، وكانت هذه الورقة:
نعم، هناك نوع من القلق لدى مغاربة العالم بعد مصادقة المغرب على اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات البنكية مع مجموعة من البلدان الأوروبية.
والجدير بالذكر أن هذه الجالية تقدر بـ 5 ملايين كما أنها تقوم بتحويلات بنكية تقدر بالمليارات من الدراهم في السنة. وقد أشارت هذه الاتفاقية، إلى العمل على إشعار الدول المعنية، أي المستقبلة بالحسابات والأصول الموجودة في الأبناك المغربية،
لكن في نفس الوقت هناك تصريح سابق لرئيس الحكومة من كون هذا الإتفاق لن يسري إلا في حدود شتنبر 2022 من جهة، ومن جهة أخرى أصدر المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي تعليماته بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بمغاربة العالم مهما كان الطلب. وربما جاءت هذه التعليمات بما يتماشى مع الفصل 27 من الدستور، وكذلك في إطار إلالتزام بمدة سريان الإتفاق الذي تبدأ مع 2022.
هناك أخبار رسمية ترتبط بطرد مغاربة من السكن الإجتماعي من بعض الدول، لكن كما صرحت هذه الدول نفسها فهذا الطرد جاء بناءا على عمل محققين سريين تابعين لمكاتب خاصة، وليس بناء على تبادل المعلومات بين المغرب وهذه الدول.
أكيد أن الأمر سيكون له تأثيرات وخيمة، خصوصا باستحضار البعد السوسيولوجي والسيكولوجي لجزء كبير من مغاربة العالم، بحيث أنها تعتبر بلد الهجرة بلدا للعمل و الإستقرار المؤقت فقط، ثم يعود في الأخير للمغرب من أجل الإستقرار النهائي.
وربما غياب الثقة، قد يسهم في التحول في التعاطي مع المغرب كبلد الإستقرار النهائي، كما أن هناك اختلاف في القانون الضريبي بين هذه الدول نفسها، وكذلك اختلاف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى أن أغلب أفراد الجالية يقومون ببناء منزل واحد لتأمين المستقبل بعد العودة إلى المغرب، أو بناء سكن لانتشال الأم والأب من الفقر.
وربما غياب الثقة، قد يسهم في التحول في التعاطي مع المغرب كبلد الإستقرار النهائي، كما أن هناك اختلاف في القانون الضريبي بين هذه الدول نفسها، وكذلك اختلاف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى أن أغلب أفراد الجالية يقومون ببناء منزل واحد لتأمين المستقبل بعد العودة إلى المغرب، أو بناء سكن لانتشال الأم والأب من الفقر.
صحيح أن هذا القانون قد تكون له عواقب سلبية بالنسبة للمستفيدين من الإعانات والسكن الإجتماعي في دول المهجر، بالإضافة إلى أن المغرب لا زال غير جاهز لوجيستيكيا، خصوصا في ظل استحضار الحجر الصحي والأزمة الإقتصادية لزمن كوفيد19 وانقطاع سبل تسوية الوضعية المالية في المغرب، لكن في نفس الوقت سيفتح المجال (سهولة الكشف،عن مافيا العقار والسطو على الممتلكات، والتهرب الضريبي، وتهريب الأموال، والتحايل على القانون، في دول هذا الإتفاق مما يقوي من الشفافية المالية.
مانتمناه أولا، لا بد للحكومة المغربية والقطاعات الوصية، أن تمتلك الجرأة في سرعة الرد على مجموعة من القضايا، ليس تلك المرتبطة بمغاربة العالم فقط، بل بكل القضايا الحارقة والمستعجلة التي ترتبط بالمغاربة القاطنين في المغرب، وربما قد ترهن مستقبل المغاربة في المستقبل أو قد تؤثر على الإستقرار، وليس التهرب من المسؤوليات والمزايدات، وترك مجموعة من القضايا خاضعة لجميع التأويلات والتلبيسات.
كما نتمنى أيضا من الفاعل السياسي التفكير بشكل جدي في قضايا مغاربة العالم والبحث عن حلول لإشراكهم في القضايا المعنين بها، خصوصا أن بعض القوانين المرتبطة بمغاربة العالم لا تخضع للإشراك والوقت اللازمين من طرف هذه الفئة، لا داخل اللجان البرلمانية المعنية، ولا داخل جلسات البرلمان، ولا داخل هيآة الحكامة المعنية.
