عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال(يسارا) في سياق الخرجات الإعلامية لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الذي يتهم بكونه يتجاوز صلاحياته بانتقاده وتنبيهه ونصحه للحكومة والأحزاب والبرلمانيين، اتصلت "أنفاس بريس" بمحمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، لمعرفة رأيه حول هذا الاتهام أو أن الوالي يمارس مهامه في توافق مع وضعية بنك المغرب كمؤسسة مستقلة، فكان رده كما يلي:
"يقوم والي بنك المغرب بتنبيه وانتقاد الحكومة إذا كانت توجهاتها المالية تعاكس سياسته النقدية. في هذا الإطار حدث وأن نبه الوالي من الرفع من الأجور لما لها من انعكاس على التضخم، كما سبق له وأن رفض الفكرة التي كانت تروج في بداية الجائحة، والتي كانت تطالب بنك المغرب بأن يحذو حذو الأبناك المركزية للولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي بضخ غير اعتيادي للسيولة...لكن الحكومة من جهتها تجد نفسها بين سندان البنك المركزي ومطرقة المؤسسات المالية الدولية.
فإذا كانت هذه الأخيرة تحد من هامش تحركها الميزانياتي، فإن استقلالية بنك المغرب يجعلها غير قادرة على توظيف السياسة النقدية لتحقيق ما التزمت به. فهذه الوضعية قد لا تساعدها على الوفاء بالتزاماتها. إخلالها بوعودها التي تشكل مضمون تصريحها أمام البرلمان يجرها إلى المحاسبة ليس فقط من طرف هذه المؤسسة و لكن من طرف الناخبين و السلطة العليا للبلاد.
هذه الوضعية هي غير وضعية والي بنك المغرب ولا وضعية المؤسسات المالية الدولية. فهذه المؤسسات، بما فيها بنك المغرب، لا تحاسب لتحديد مسؤوليتها في ما آلت اليه حصيلة الحكومة.
وهذا إشكال، إضافة إلى هذا، يصعب على رئيس الحكومة انتقاد أو تنبيه أو تقديم النصح لوالي بنك المغرب لأن مثل هذا الأمر سيفسر بالتدخل في شؤون مؤسسة مستقلة.
في هذا الصدد نحن أمام وضعية يمكن وصفها بـ" الذيب حلال، الذيب حرام"، لهذا أعتبر استقلالية البنك المركزي إشكالية في حد ذاتها وأرى ضرورة الانكباب عليها لتقييم نجاعتها بالنسبة لدولة كالمغرب وسائلها التمويلية المحدودة".
هذه الوضعية هي غير وضعية والي بنك المغرب ولا وضعية المؤسسات المالية الدولية. فهذه المؤسسات، بما فيها بنك المغرب، لا تحاسب لتحديد مسؤوليتها في ما آلت اليه حصيلة الحكومة.
وهذا إشكال، إضافة إلى هذا، يصعب على رئيس الحكومة انتقاد أو تنبيه أو تقديم النصح لوالي بنك المغرب لأن مثل هذا الأمر سيفسر بالتدخل في شؤون مؤسسة مستقلة.
في هذا الصدد نحن أمام وضعية يمكن وصفها بـ" الذيب حلال، الذيب حرام"، لهذا أعتبر استقلالية البنك المركزي إشكالية في حد ذاتها وأرى ضرورة الانكباب عليها لتقييم نجاعتها بالنسبة لدولة كالمغرب وسائلها التمويلية المحدودة".
