في المنصة عبد السلام العزيز وفاطمة التامني بادرت منظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي، يوم السبت 27 مارس، في إطار تخليد ذكرى اليوم العالمي للمرأة، إلى تنظيم "الملتقى الوطني لنساء الحزب"، وذلك تحت شعار "المساواة حقي".. وقد تناول هذا الملتقى، الذي افتتحه الأمين العام للحزب، عبد السلام العزيز، بكلمة توجيهية، وأدارت أشغالة الكاتبة العامة لمنظمة نساء المؤتمر، فاطمة التامني، حصيلة الأوضاع العامة للنساء بالمغرب في مجال المساواة بين الجنسين، حيث تم الوقوف في هذا الصدد عند الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تحقيق المساواة بشكل ناجع وفعال، كما تم الوقوف عند التحديات المطروحة على التنظيم النسائي للحزب في أفق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وبعد عرض السياق التي جاء فيه الملتقى، والذي يتسم بوضع عالمي ووطني غير مسبوق بسبب جائحة كوفيد، التي كانت لها تداعيات صحية، اقتصادية واجتماعية خطيرة خلخلت كل الحسابات وعرت على حقيقة الفوارق الاجتماعية، خاصة تلك القائمة بين الجنسين والتي صارت أكثر اتساعا في الحقبة الأخيرة، علما أن تداعيات الجائحة كانت أشد وقعا على النساء، حيث أبانت عن هشاشة وضعهن المجتمعي والاجتماعي، وذلك على العكس مما يردده الخطاب الحكومي الذي ما فتئ يتحدث عن وجود قوانين وتشريعات "تحمي" المرأة .
كما تم الوقوف بالأرقام من خلال الحصيلة، على غياب أثر للتشريعات القانونية والسياسات العمومية التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين على وضعية النساء الحقوقية في مختلف المجالات من صحة وتعليم وشغل وحماية من العنف، بالإضافة إلى مشكل التحايل على القوانين من أجل تزويج الطفلات القاصرات، كما تم أيضا الوقوف عند ضعف المشاركة السياسية للنساء وضعف ولوجهن لمراكز القرار.
وتم التأكيد، خلال هذا الملتقى، على أن المشروع الديمقراطي لا يمكنه بناء مجتمع متقدم ونصفه يعاني من الإقصاء والتهميش، ما لم يكن مسنودا بالرغبة في التحديث باعتباره الدعامة الأساسية لتشييد مجتمع ديمقراطي، والذي لا يمكن أن تقوم له قائمة بدون تحقيق المساواة وتحقيق المساهمة الفعلية للنساء.
من جانب آخر تناول المشاركات في هذا الملتقى الوضع التنظيمي للقطاع النسائي داخل الحزب، كما تم الوقوف عند التحديات والصعوبات المطروحة أمام المناضلات لجعل التنظيم آلية فعالة تساعد نساء الحزب على الاندماج في الدينامية الحزبية، والاستعداد الجيد لدخول الاستحقاقات المقبلة..
وقد أوصى الملتقى، في ختام أشغاله، على ضرورة الاشتغال على وضع تصور متكامل للمساواة بين الجنسين، تصور ينسجم مع المرجعية اليسارية للحزب التي تعتبر المساواة بين الجنسين إحدى قيمه الأساسية، مع التأكيد على ضرورة المعالجة الهيكلية لقضية المساواة بين الجنسين وتمتيعهن بكامل حقوقهن عبر ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ ومقتضيات الدستور، وكذا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والعمل على مراجعة مقتضيات الترسانة القانونية المغربية التي ما زالت تتضمن التمييز ضد النساء كما هو الشأن بالنسبة لتزويج القاصرات، التعدد، تقسيم الممتلكات، منظومة الإرث....الخ، وكذا المصادقة على باقي الاتفاقيات، خصوصا المصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية 206المرفقة بها وادماجها في التشريعات الوطنية من اجل الحد من التحرش والعنف بكل أشكاله.
كما دعا المشاركات في هذا الملتقى جميع المنظمات النسائية والقوى الديمقراطية التقدمية إلى توحيد الجهود من أجل تحقيق الحماية الفعلية للنساء من جميع أشكال العنف، وتمكينهن من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصون كرامتهن.
