.gif)
لقاء سابق للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية انتقاذات كثيرة لمشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها.
وأكدت في مراسلة موجهة إلى المديرية العامة للجماعات الترابية والنقابات العاملة بالقطاع أنه كيف لعقلي أن يقبل أن نظاما أساسيا مكونا من 18 مادة فقط أن يلم بجميع شؤون وأمور الموظفين الجماعيين، بدأ من التوظيف إلى غاية بلوغ سن التقاعد.
وأضاف الجمعية أن المديرية العامة للجماعات المحلية تعتمد على إفراغ مشروع النظام الأساسي من قيمته المضافة، خاصة القانونية منها، وذلك في الإشارة في جل الفقرات إلى صدور نص أو قرار تنظيمي لاحق.
وأوضحت أنه هناك إفراغ النظام الأساسي من الإشارة لنظام أجور وتعويضات الشغيلة الجماعية وعلى الخصوص تعويضات مسؤولية ترأس شساعة المداخيل ومختلف المصالح والمكاتب والتعويض الخاص بالتعويض لمرتفقي الحالة المدنية وتصحيح الامضاء...
ومن بين الانقاذات الموجهة لهذا المشروع، حسب الجمعية ذاتها، عدم إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الاداري من خلال النظام الأساسي وغياب الإشارة إلى كيفية تثمين الدورات التكوينية التي تحدث عنها المشروع في المادة 10 وكيفية عقلنة تسييرها وحسن تدبير نفقاتها.
وأكدت في مراسلة موجهة إلى المديرية العامة للجماعات الترابية والنقابات العاملة بالقطاع أنه كيف لعقلي أن يقبل أن نظاما أساسيا مكونا من 18 مادة فقط أن يلم بجميع شؤون وأمور الموظفين الجماعيين، بدأ من التوظيف إلى غاية بلوغ سن التقاعد.
وأضاف الجمعية أن المديرية العامة للجماعات المحلية تعتمد على إفراغ مشروع النظام الأساسي من قيمته المضافة، خاصة القانونية منها، وذلك في الإشارة في جل الفقرات إلى صدور نص أو قرار تنظيمي لاحق.
وأوضحت أنه هناك إفراغ النظام الأساسي من الإشارة لنظام أجور وتعويضات الشغيلة الجماعية وعلى الخصوص تعويضات مسؤولية ترأس شساعة المداخيل ومختلف المصالح والمكاتب والتعويض الخاص بالتعويض لمرتفقي الحالة المدنية وتصحيح الامضاء...
ومن بين الانقاذات الموجهة لهذا المشروع، حسب الجمعية ذاتها، عدم إنصاف الكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الاداري من خلال النظام الأساسي وغياب الإشارة إلى كيفية تثمين الدورات التكوينية التي تحدث عنها المشروع في المادة 10 وكيفية عقلنة تسييرها وحسن تدبير نفقاتها.
