مشهد من تعنيف الأساتذة أعلن المكتب الوطني للتضامن الجامعي المغربي أنه تابع احتجاجات ومسيرات سلمية لفئات من الهيئة التعليمية، كما تابع كذلك بقلق رد فعل السلطات التي اعتمدت مقاربة أمنية لفض تجمعات الأساتذة التي تعرض خلالها الأستاذات والأساتذة، يومي 16 و17 مارس 2021 بالرباط، لأنواع من الإهانات الإحاطة بالكرامة.
واعتبر المكتب الوطني للتضامن الجامعي المغربي الممارسات الإحاطة بالكرامة الإنسانية، بمثابة الردة الحقوقية التي تعود بالمغرب إلى زمن الرصاص، ولذلك فإن التضامن الجامعي المغربي يسجل، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه ما يلي:
- يرفض العنف الممارس على الهيئة التعليمية أيا كان مصدره انطلاقا من أهدافه المتمثلة في الدفاع عن كرامة الأطر الإدارية والتربوية ومؤازرتهم قضائيا، والوقوف ضد كل أشكال العنف الممارس على الأستاذ/ة أو على التلميذ أو المؤسسة التعليمية؛
- يدين العنف الذي تعرض له الأستاذات والأساتذة، مؤخرا بالرباط، باعتبارهم مربو أجيال وصناع مستقبل الأمة ينبغي حفظ كرامتهم وإحلالهم مكانة متميزة، وكل اعتداء عليهم هو إهانة للمدرسة التي هي قاطرة التنمية للبلاد، وموطن التربية على القيم الوطنية والتسامح وحقوق الإنسان؛
- يرى أن تغييب الحوار الاجتماعي مع الهيئة التعليمية، واعتماد المقاربة الأمنية لن تزيد المشهد التعليمي بالبلاد إلا احتقانا وتأثيرا على سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان، وانعكاسا سلبيا على التحصيل الدراسي للتلاميذ في موسم دراسي استثنائي، بسبب جائحة كورونا التي قلصت من الزمن المدرسي؛
- يدعو الحكومة والوزارة الوصية إلى اعتماد الحوار المنتج والجاد آلية لحل المشاكل العالقة للهيئة التعليمية، والإصغاء إلى مطالبها، باعتبار دورها المركزي في إصلاح منظومة التربية والتكوين وفي أي مشروع تنموي؛
- يساند ويدعم نساء التعليم ورجاله في ملفاتهم المطلبية واعتماد مقاربة تشاركية لحل المشاكل العالقة، كما يجدد دعوته إلى إخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية منصف، يستجيب لانتظارات نساء التعليم ورجاله بمختلف فئاتهم ضمانا للاستقرار الاجتماعي والمهني لإصلاح منظومة التربية والتكوين في قطاع التعليم الذي يعتبر اليوم قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمغرب.
