.gif)
أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل الوقائع المتعلقة باستعمال السلطات العمومية للقوة من أجل فض تجمع للأساتذة المتعاقد معهم خلال احتجاج يوم 14 مارس 2021، حيث حصل على إثره تدافع، تحول تدريجيا إلى استعمال للعنف، ومطاردة المحتجين من نساء ورجال التعليم بالأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس بالرباط، مع العمل على نشر نتائج بحث التحقيق.
وأكد المجلس في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، وكذا أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.
كما رحب المجلس ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق هذا التجمهر بالشارع العام.
وأكد المجلس في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، وكذا أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي.
كما رحب المجلس ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق هذا التجمهر بالشارع العام.
