.gif)
استكرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة العنف ضد أسرة التعليم أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة في بيان تضامني توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (أعلن) عن تضامنه اللامشروط مع كافة نساء ورجال التعليم الذين تعرضوا للعنف المادي والمعنوي على إثر تفريق تظاهراتهم السلمية.
وأدان البيان بشدة، العنف المادي والمعنوي الذي مارسته السلطات العمومية في حق نساء ورجال التعليم.، حيث دعا الدولة والحكومة إلى ضمان حرية التظاهر السلمي وعدم التعرض للمحتجين باستعمال العنف.
وسجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بامتعاض شديد العنف الذي واجهت به السلطات العمومية الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بمختلف تنسيقياتهم وهو ما يعتبر خرقا سافرا للدستور والمواثيق الحقوقية التي صادق عليها المغرب.
وفي نفس السياق دعا رفاق عبد الكريم سفير الدولة والحكومة إلى فتح تحقيق نزيه في كل التجاوزات الأمنية التي تم توثيقها صوتا وصورة وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت انتهاكه للقانون.
ولم يفت البيان التضامني أن يدعو الدولة والحكومة إلى فتح حوار جاد مع مختلف التنسيقيات التعليمية لإيجاد حلول تربوية لمختلف الملفات المطلبية وعلى رأسها ملف إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات تفاديا للهشاشة المهنية والاجتماعية التي ستضرب في الصميم مجهودات إصلاح منظومة التربية والتكوين. مناشدا كل القوى الحية من أحزاب و نقابات و جمعيات حقوقية مساندة نساء ورجال التعليم في نضالاتهم السلمية المشروعة.
وأكد البيان التضامني للمكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع التعليمي ببلادنا وفي مقدمته الإحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية على خلفية الإحتجاجات التي تقوم بها العديد من التنسيقيات من أجل المطالبة بتحسين أوضاعها المهنية.
وأدان البيان بشدة، العنف المادي والمعنوي الذي مارسته السلطات العمومية في حق نساء ورجال التعليم.، حيث دعا الدولة والحكومة إلى ضمان حرية التظاهر السلمي وعدم التعرض للمحتجين باستعمال العنف.
وسجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بامتعاض شديد العنف الذي واجهت به السلطات العمومية الاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم بمختلف تنسيقياتهم وهو ما يعتبر خرقا سافرا للدستور والمواثيق الحقوقية التي صادق عليها المغرب.
وفي نفس السياق دعا رفاق عبد الكريم سفير الدولة والحكومة إلى فتح تحقيق نزيه في كل التجاوزات الأمنية التي تم توثيقها صوتا وصورة وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت انتهاكه للقانون.
ولم يفت البيان التضامني أن يدعو الدولة والحكومة إلى فتح حوار جاد مع مختلف التنسيقيات التعليمية لإيجاد حلول تربوية لمختلف الملفات المطلبية وعلى رأسها ملف إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات تفاديا للهشاشة المهنية والاجتماعية التي ستضرب في الصميم مجهودات إصلاح منظومة التربية والتكوين. مناشدا كل القوى الحية من أحزاب و نقابات و جمعيات حقوقية مساندة نساء ورجال التعليم في نضالاتهم السلمية المشروعة.
وأكد البيان التضامني للمكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الوضع التعليمي ببلادنا وفي مقدمته الإحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية على خلفية الإحتجاجات التي تقوم بها العديد من التنسيقيات من أجل المطالبة بتحسين أوضاعها المهنية.
