الاثنين 27 سبتمبر 2021
اقتصاد

خاردي: المشرع مدعو لإصلاح قطاع الحراسة والأمن الخاص بالمغرب لوضع حد للفوضى

خاردي: المشرع مدعو لإصلاح قطاع الحراسة والأمن الخاص بالمغرب لوضع حد للفوضى جمال خاردي

يوضح جمال خاردي، الكاتب العام للمنتدى الوطني للتدريب المهني لأعمال الحراسة، أهمية قطاع الحراسة والأمن الخاص كقطاع لا محيد عنه في مواكبة تطور الاقتصاد الوطني وتأمين المنشآت فضلا عن خلقه للعديد من فرص الشغل.

ودعا محاورنا السلطات الوصية إلى الانفتاح على الجمعيات المهنية المختصة في قطاع الحراسة، وإلى التعجيل بسد ثغرات القانون الحالي 06-27 المنظم للقطاع.

 

+ كيف ترى واقع قطاع الحراسة والأمن الخاص بالمغرب؟

- أولا يصعب تلخيص واقع قطاع الحراسة بالمغرب، يمكن القول إن القطاع تسوده الفوضى نتيجة عدة عوامل سنتطرق إليها. من جهة أخرى يلعب القطاع دورا مهما في مواكبة الاستثمار والتطورات الاقتصادية ببلادنا مما يتطلب تدبير مهني واحترامي للقائمين على قطاع الحراسة.

قبل الحديث عن التكوين والتدريب، نتحدث عن ثقافة السلامة، في المغرب تنقصنا ثقافة الأمن الخاص والسلامة، إذ يعتبر الأمن من الأولويات حسب تصنيف ماسلو وتأتي تلبية الحاجيات الأمنية في المرتبة الثانية بعد استيفاء الحاجيات الفيزيولوجية.

وبالنسبة للتشريع المغربي في هذا المجال، فقد بدأ منذ سنوات في 1933، إذ كان هناك قانون ظهير، ثم تلاه في 2007 قانون 06-27 الذي جاء كي يحدث تغييرا وتطورا ووضع اللمسات الأخيرة لتنظيم القطاع من الفوضى التي كانت تسوده. الآن مع وجود هذا القانون لا يعني أنه قانونا متكاملا فهو أبان عن ضعفه في عدد من النقط.

 

+ ما هي الثغرات التي توجد في القانون الحالي المنظم للقطاع؟

- قانون الحراسة جاء لينظم القطاع الذي أبان عن أهميته ودوره في النهوض بالقطاع الاقتصادي وتأمين المنشآت ومن الناحية الاجتماعية في توفير فرص الشغل. بالفعل هناك فراغ في تنظيم المهنة على عدة مستويات، نذكر منها الظروف التي يشتغل فيها الأجير، وعند إبرام دفتر التحملات على مستوى الصفقات العمومية أو الخاصة، لهذا على المشرع أن يسرع في إيجاد حلول مناسبة ترقى بالمستوى الذي وصل اليه المغرب كقطب استثماري.

 

+ هل لمست تجاوبا مع الوزارة الوصية للنهوض بقطاع الحراسة؟

- ليست هناك وزارة واحدة وصية، هناك تعدد المتدخلين على وصاية قطاع الحراسة، أولا هناك وزارة الداخلية التي أحييها على المجهودات التي تقوم بها من ناحية السلاسة في صمان المنافسة على مستوى الرخص والإذن بالممارسة الذي تمنحه لكل من تقدم بملفه طبقا لما جاء في قانون 06-27.

 

+ على مستوى وزارة الشغل والإدماج المهني، ما هو دورها؟

- وزارة الشغل وضعت منهاجا للتدريب والتكوين في هذا المجال إلا أنه يفتقر للعديد من الآليات. فمنذ سنوات تغيب شعبة الحراسة عن معاهد التكوين المهني، النصوص التنفيذية التي جاء بها قانون 06-27 تتضمن مواد للتكوين. لكن أين هي مؤسسات التكوين؟ لهذا نطالب كجمعيات وفاعلين في قطاع الحراسة من وزارة الشغل والإدماج المهني أن تنفتح على الجمعيات المهنية المتخصصة إذا استعصى على الوزارة وضع التخصص في هذا المجال.

لكن هذا القانون هل يتجاوب مع مدونة الشغل والعقود إلى جانب الأجور والعطل وعدد من المشاكل التي يعاني منها أعوان الحراسة والمستخدمون في القطاع.

لا يمكن أن نؤهل القطاع دون سد الثغرات في القانون السالف الذكر، وهذه رسالة مستعجلة للمشرع للتعجيل بإصلاح قطاع الحراسة في المغرب.