الخميس 15 إبريل 2021
اقتصاد

تأجيل سداد الديون.. فدرالية النقل السياحي ترد على المجموعة المهنية للبنوك

تأجيل سداد الديون.. فدرالية النقل السياحي ترد على المجموعة المهنية للبنوك وقفة احتجاجية سابقة لمهنيي النقل السياحي

على إثر بيان مشترك للمجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل حول الاستجابة لـ 57 ألف طلب تأجيل سداد الديون لمهنيي النقل السياحي، أشارت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي أن حظيرة النقل السياحي بكل ربوع المغرب لا تتعدى 13 ألف عربة، بما فيها العربات المقتناة بدون مصارفة والتي سددت مديونيتها.

 

وأوضحت أنه منذ إقرار عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة شهر غشت الماضي، مازالت وإلى حدود اليوم لم تصدر المجموعة المهنية لبنوك المغرب أي صيغة تخص تأجيل سداد الديون والفوائد المترتبة عليه، وبأن شركات التمويل مازالت تجر وكالات النقل السياحي إلى القضاء فيما يخص ديون فترة الجائحة.

 

وقالت في بلاغ،  توصلت به "أنفاس بريس"، بعد مراسلات واجتماعات بررت شركات التمويل عدم امتثالها للبند السابع، بكونها لم تتوصل بأي إخبار حول مضامينه وطريقة تنزيله، كما انها عقدت (الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي) اجتماعين اثنين مع المجموعة المهنية للبنوك المغرب، بوساطة من وزارة السياحة، تعهدت المجموعة خلاله بإيجاد حل سريع وموحد لتأجيل سداد الديون، وهو الأمر الذي لم تف به بعد.

 

وكشفت أن شركات التمويل أجبرت وكالات النقل السياحي على توقيع طلبات تأجيل سداد الديون غامضة المضامين، ولا توضح ما المترتب عن هذا التأجيل خصوصا فيما يتعلق بالفائدة.

 

في هذا السياق استنكرت الفدرالية التماطل والتسويف الذي واجهت به المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل مطالب ومراسلات واتصالات الفيدرالية طيلة الأشهر الستة الأخيرة، مؤكدة تشبثها بمطلب تأجيل سداد الديون إلى غاية نهاية سنة 2021 على أقل تقدير.

 

وطالبت الفدرالية الحكومة وبنك المغرب بتحمل مسؤولياتهم الكاملة من أجل تنزيل مقتضيات عقد البرنامج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ عشرات آلاف الأسر من التشرد، منددة في الوقت ذاته بتخلي الحكومة عن وظائفها وتركها لوكالات النقل السياحي وحيدة في مواجهة الأبناك ومؤسسات التمويل.

 

كما شجبت السلوكات اللامهنية واللاقانونية لشركات التمويل في حق وكالات النقل السياحي، وتسليطها لما يسمى “شركات تحصيل الديون” على الوكالات في خرق سافر للقانون والعرف المهني.