خديجة الرباح أكدت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، أن بعض المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، "جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، وبعيدة عن التطبيق الأمثل للدستور المغربي لسنة 2011، ولاسيما الديباجة وفصوله التي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه".
جاء ذلك في رسالة وجهتها الحركة إلى وزير الداخلية، إثر طرح هذه المشاريع امام البرلمان، معتبرة إياها بعيدة عن تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ "المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، والتي صادق عليها المغرب والتزم بتنزيلها على مستوى القوانين والتشريعات.
وبعيدة كل البعد عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تتشبت بتفعيل المقتضيات الدستورية، مطالبة بمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية في اتجاه ترسيخ المساواة والمكتسبات الإيجابية الخاصة بتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المؤسسات المنتَخَبَة.
ودعت الحركة إلى إعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها، عبر جعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الاصلية فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية.
وبخصوص الآلية المعتمدة في المشروع بشأن تخصيص المرتبة الأولى والثانية حصريا للنساء في كل لائحة جهوية، وفي تخصيص ثلثي هذه اللوائح للنساء، أكدت خديجة الرباح أن ذلك لن يمكن من الوصول إلى المناصفة كمبدأ دستوري أصلي، ذلك لأن المجموع الإجمالي الذي يُمكن أن تحصل عليه النساء بناء على هذه المقتضيات ينطلق من 90 مقعدا وبعض المقاعد الإضافية الأخرى في احسن الاحوال، وهو ما يجعل من هذه التعديلات لا تحقق حتى الثلث (131 عضوا) فما بالك بالمناصفة.
.gif)
