عبد السلام المساوي إن مطلب عقلنة العمل الحزبي بتشكيل أقطاب سياسية هو مطلب مشروع وضروري، ونحن في حاجة إليه، فإذا كانت البلدان الديمقراطية العريقة تعرف كلها وبدون استثناء تقاطبا بين قوتين أو مرجعيتين سياسيتين أساسيتين تتجمع على أطرافها كل الحساسيات المتشابهة أو المتجانسة، إذا كانت هذه البلدان، وقد حسمت في كل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعرف التنافس والحركية على قاعدة هذا النوع من التقاطب، فكيف يستقيم الوضع عندنا، نحن الذين نمر بمرحلة انتقال ديمقراطي حبلى الرهانات والتحديات، مرحلة تجميع الإرادات بأقصى ما يمكن من الانسجام وتنظيم الخلاف بأقصى ما يمكن من المعقولية، كيف يستقيم الوضع إذا لم نعمل على إفراز تقاطب ذي معنى بالنسبة لعموم المواطنين والناخبين.
وما دامت قد ذهبت إلى غير رجعة الفترة المرتبطة بسنوات الرصاص، فإن الأحزاب أصبحت مطالبة بالتقاطب، أما مخافة الاندثار بالنسبة للأحزاب التي كانت تتلقى كل أشكال الدعم من الإدارة، أو بالنسبة للأحزاب الديمقراطية التي توحدها مجموعة من المبادئ والتصورات والقناعات .ان المغرب يتطور ويتحرك وسيكون من السذاجة السياسية التمسك باوهام الماضي.
إن مغربا جديدا في الأفق، وهو مغرب لا يمكن بناؤه إلا على سواعد الشرفاء والمناضلين، وكل الذين يحركهم حب الوطن، ولا تحركهم الامتيازات والمنافع الانتهازية.
وهذا المغرب الجديد في حاجة إلى تكتل سياسي، يتسع لكل القوى الديمقراطية التي تستمد مشروعيتها التنظيمية من العمل الجماهيري الملموس بدون حسابات ضيقة إلا الحساب الذي يدعم التطور الديمقراطي وبناء الدولة العصرية الحديثة.
إن تعدد التعبيرات الحزبية الديمقراطية ليس خسارة أو خطأ في ذاته، إنما الخطأ والخسارة التي لا تغتفر، أن تكون هناك شروط للتقاطب، فتتم معاكستها ومعاندة ضروراتها لأسباب ذاتية ضيقة، أو لقصر نظر لا بد وأن تؤدي حركة التقدم، إن عاجلا أو آجلا، ثمنه الغالي .
هناك حركية عامة لإعادة هيكلة الفضاء السياسي، فلا معنى لاستمرار هذه البلقنة والتشتت في العمل السياسي، لهذا علينا أن نسير في اتجاه بناء تكتلات كبرى مبنية على التقارب من حيث التوجهات والأهداف، وهذه واحدة من العمليات الكبرى التي نحتاج إليها إذا ما رغبنا في ان تؤدي الانتخابات المقبلة بالفعل إلى تجديد تمثيلية الشعب المغربي وإبراز أغلبية واضحة يدعمها الشعب المغربي.
إن التقاطب الديمقراطي بات يتشكل اليوم من كل القوى النابعة من المجتمع، والتي تحمل مشروعا ديمقراطيا، وتناضل بالوسائل الديمقراطية لبلوغه. ولأن الأشياء تعرف بضدها، فإن التقاطب المعاكس يتشكل من القوى التي تقاوم إقامة النظام الديمقراطي، أو أنها تستعمل لتحقيق أهدافها وسائل غير ديمقراطية.
إننا نضع هذا التصنيف، ونحن نفكر في طبيعة المرحلة الانتقالية، باعتبار أن الأهداف الممكنة في مرحلة تاريخية معينة، هي البوصلة التي نحدد بها مواقع اصطفاف كل القوى السياسية والمجتمعية.
والغاية المحددة لطبيعة المرحلة الانتقالية، هي في رأينا، التمكن من تثبيت نظام مؤسساتي ديمقراطي، بكل الخصائص المتعارف عليها دوليا إن هذه الغاية التي يتوقف عليها تقدمنا التاريخي في مجموعه ، تتقاسمها مجموعة من القوى السياسية، تتفاوت وتختلف في منشئها، ومصالحها، وثقافتها ومواقعها الاجتماعية..
وإذا كان التقاطب الديمقراطي ضرورة منطق الممارسة السياسية وتفرضها أسئلة المرحلة؛ فإننا نحذر من المخاطر التي تتهدد الديمقراطية ببلادنا.
من هذه المخاطر؛ "القطبية المصطنعة "التي تسيء إلى الممارسة الحزبية وتسيء إلى التنافس الديمقراطي.
نعم للقطبية؛ القطبية الحقيقية التي تنبثق موضوعيا من المجتمع وتكون استجابة لإشكالات سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية....قطبية حزبية مؤسسة على قطبية فكرية وإيديولوجية، قطبية مؤسسة على مشروعين مجتمعيين مختلفين ومتناقضين.
وما عشناه، وما لاحظناه في انتخابات 2015 و2016، هو قطبية مصطنعة ، قطبية تم خلقها والنفخ فيها في الكواليس بخلفيات ملغومة وأهداف مشبوهة ، قطبية تم تسويقها من طرف وسائل الإعلام بشكل فظيع؛ قطبية مصطنعة مشكلة من حزبين: العدالة والتنمية والبام؛ صراع استعمال الدين واستعمال المال في العملية الانتخابية ...تم التركيز على هذين الحزبين وتقزيم الأحزاب الوطنية الديمقراطية.
وكانت النتائج، التي نعرفها جميعا، نتائج غير معبرة وغير دالة، نتائج مصطنعة.
وكان المستفيد الأكبر من هذه القطبية المصطنعة هو حزب العدالة والتنمية، إذ وظفها في الحملة الانتخابية بعنوان المظلومية. وكان الخاسر الأكبر هو من بذل جهودا كبرى ونفخ في " الوافد الجديد "، وراهن عليه ليحتل الصدارة...وكان الخاسر الكبير هو الدولة، وكان الخاسر الأكبر هو الديمقراطية.
من هنا ونحن في أفق انتخابات 2021، نحذر من تكرار السيناريو، فالقطبية المصطنعة أبانت عن فشلها، وعلينا، وعلى كل من يهمه شأن الديمقراطية ببلادنا ، تفادي إعادة إنتاج الفشل وتعطيل الديمقراطية بقطبية مصطنعة بلاعبين قدامى أو جدد .
ما نطمح إليه هو قطبية حقيقية ؛ قطبية طرفاها الأساسين: قوى المحافظة والنكوص وقوى التغيير والحداثة قطبية طبيعية يفرضها منطق التاريخ والسياسة، منطق التاريخ الذي لا تحركه النيات والرغبات.
عبد السلام المساوي، قيادي اتحادي / وجدة
